أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمحدد له يومى 14و15 يناير المقبل لعام 2014 وأى انتخابات أخرى حتى يتم التاكد من محكمة القضاء الإدارى فى هذه القضية من سلامة قاعدة بيانات الناخبين الجديدة لجلسة 31 ديسمبر المقبل. حملت الدعوى رقم 17355 لسنة 68 قضائية، المقامة من إبراهيم مصطفى كامل، ضد رئيس الجمهورية وآخرين.