أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن وزارة المالية وافقت على تثبيت "2700" من العاملين المؤقتين بمراكز معلومات وزارة التنمية المحلية على مستوى الجمهورية، وضمهم إلى الكادر المالي الشامل، موضحاً أن هذا جاء بعد مخاطبة الوزارة لهم فى الأسبوع الجارى. وأضاف لبيب أن هذا تم بالتنسيق مع وزارة المالية لضم العمال المؤقتين ضمن الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه تم إرسال ملفات 90% من العمال الذين تنطبق عليهم الشروط والمدة القانونية للتعاقد الشامل إلى التنظيم والإدارة لضمهم للأجر الشامل . وأوضح لبيب أنه يتم الآن صرف المستحقات المالية بأثر رجعى لتبدأ من الشهر الجارى، مضيفاً أنه تم فحص الملفات الباقية وهى "1705" ملفات، استعدادا لإرسالها للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإنهاء المشكلة بكاملها. من جانبه، قال سيد إمام، المنسق العام لاعتصام موظفى مركز المعلومات، إنهم يشكرون اللواء عادل لبيب، على استجابته لمطالبهم وحل مشكلتهم، مضيفًا أنهم ينتظرون ضم باقى الزملاء إلى كادر الأجر الشامل فى الأيام القادمة.