التقى الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، وفدًا من مديرية التعليم بالبحيرة، لحل مشكلة نحو 2352 معلمًا بالمحافظة، بشأن تعاقد بعضهم وفقًا للقانون رقم 155، وتم تثبيتهم بالقرار رقم 263، ولم تتوفر لهم أي درجات مالية، ووعد الوزير بحل المشكلة نهائيًا خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل. حضر الوفد للقاء الوزير اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بناء على تعليمات اللواء مصطفى كامل هدهود، محافظ البحيرة، والذي كلف الوفد بضرورة لقاء مسئولي وزارة التعليم، وبالفعل التقى أعضاء الوفد، بالدكتور طارق الحصري مساعد وزير التعليم للتطوير الإداري، والذي توصل مع الوفد لحل وسط يرضي المعلمين، وينهي المشكلة في أقرب وقت ممكن، وبطريقة قانونية تامة. وضم الوفد الذي التقي الوزير اليوم، الدكتور إبراهيم عبدالعزيز التداوي وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، وأحمد زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم البحيرة، وجمعة عبدالرحيم مدير عام إدارة شئون العاملين بالمديرية، وطارق صومع، مدير عام بالتنظيم والإدارة بالبحيرة، وحضور المهندس أحمد حسبو، أمين عام النقابة العامة للفلاحين، ونقيب فلاحي البحيرة. وأثناء حضور الوفد، أجرى الدكتور أبوالنصر اتصالات هاتفيا باللواء مصطفى هدهود، طمأنه خلال المكالمة بأنه يتبني هذه المشكلة منذ بدايتها حتى التوصل لحل نهائي لها خلال الأسبوع المقبل، ووجه الشكر للمحافظ على اهتمامه بقضايا المعلمين في المحافظة، وتدخله لحل أية مشاكل تعوق العملية التعليمية بالبحيرة، والتوصل لحل جذري لها قبل تفاقمها، فيما أثنى المحافظ - خلال المكالمة- على مجهودات الدكتور إبراهيم عبدالعزيز، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، لحل المشكلات التعليمية بالبحيرة فور حدوثها. وقال المحافظ للوزير، إنه يتبنى شخصيا مشكلة ال2352 معلما، الذين تعرضوا لأزمة بسبب القانون رقم 155، مضيفا أنه في تواصل دائم مع وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع مسئولي التعليم بالوزارة. وانتهى اجتماع الوزير بوفد مديرية التعليم بالبحيرة، ونقيب فلاحي المحافظة، بأن المشكلة ستنتهي خلال أيام قليلة جدا، وتحديدا مطلع الأسبوع المقبل، بعد توصل الدكتور طارف الحصري مستشار الوزير للتطوير الإداري لحل يرضي جميع الأطراف.