31 ديسمبر.. الحكم فى دعوى مرتضى منصور المطالبة بعودة الحرس الجامعي للجامعات

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات مرة أخرى، للحكم لجلسة 31 ديسمبر الحالى.
وأشارت الدعوى التى أقامها المحامى مرتضى منصور، إلى أن عددًا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، الأمر الذي يقتضي ضرورة عودة الحرس للجامعات المصرية لحفظ الأمن بها.
طالب مرتضى منصور، بعودة الحرس الجامعي نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات الى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها مضيفاً إلى أنهم قاموا بتكوين داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها إلى ساحات للبلطجة.
يذكر أن رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن، عضو اليمين بالمحكمة، قد تنحيا عن نظر الدعوى.