إحالة دعوى تعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس وأفراد المخابرات العامة ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بتعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
أقام الدعوى خالد على، المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتى حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية، بحذف العبارة التى تضمنتها من "أن يكون ولائى كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة"، وإعادة إجراءات حلف رئيس المخابرات لليمين القانونية مرة أخرى بعد تعديله.
وأشارت الدعوى، إلى أنه فى 19 سبتمبر 2012 تم تعيين اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، وفي أثناء مراسم التكليف وحلف اليمين، فوجئ الجميع بصيغة اليمين التى سمعها المصريون لأول مرة.
أشارت صحيفة الدعوى إلى أن اليمين القانونية هى: "أقسم بالله العظيم، وبكتابه هذا، أن أكون مخلصًا لجمهورية مصر العربية، مؤمنًا بمبادئها وأن أعمل جاهدًا على تحقيق أهدافها وخدمة شعبها، وأن يكون ولائى كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة محافظًا على أسرار العمل فى الجهاز وخارجه، متعاونًا مع رؤسائى ومرءوسى، مضحيًا بكل ما أملك لرفعة هذا الجهاز، محافظًا على سلامته بروحى ودمى، والله ولينا، وضميرنا وازعنا، والتفانى رائدنا، والكتمان وسيلتنا، والله على ما أقول شهيد".
وقالت الدعوى، إن صياغة اليمين على هذا النحو تخالف القواعد القانونية والمبادئ الدستورية، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب مصدر السلطات.
وأضاف "إذا كان المشرع منح رئيس الجمهورية سلطة تحديد صيغة اليمين القانونية لأفراد المخابرات، فيجب ألا يستغل هذه السلطة ويجعل ولاء أفرادها له، وإذا كان رئيس المخابرات بدرجة وزير ويعامل معاملة الوزراء، فيجب ألا يختلف اليمين القانونية التى يؤديها عن تلك التى يؤديها الوزراء، إلا بالقدر الذى تختلف فيه طبيعة عملهم بما يؤدى للإخلاص فى العمل والحفاظ على الأسرار، دون أن يتجاوز ذلك إلى الولاء للأفراد أو الأشخاص".