"الزراعة" تدرس إعادة لجان الفحص للحوم والدواجن المستوردة من أمريكا و أوروبا

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا إعادة تسفير اللجان البيطرية، الخاصة بالفحص والإشراف على عمليات الاستيراد فى بلد المنشأ للعجول الحية: "التسمين والذبيح الفورى والعشار" أو اللحوم" المجمدة والمبردة "إلى جانب الدواجن، وذلك من أوروبا وأمريكا، التى كان قد تم إلغاؤها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بقرار لجنة علمية مكونة من 18 طبيبا بيطريا من أساتذة كليات الطب البيطرى والمعامل البيطرية، والمعاهد البحثية وخبراء الصحة الحيوانية ومربى الثروة الحيوانية.
أكد الدكتور يوسف ممدوح شلبى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة البيطرية، أن اللجان العلمية برئاسة الدكتور حسن شفيق، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم حاليا بمراجعة الأمر برمته وفحص أسباب القرار المفاجئ بإلغاء سفر اللجان.
مشيرا إلى أنه سيتم عرض مذكرة خلال ساعات على الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاتخاذ القرار النهائى، الذى يلغي أى قرار سبق صدوره، بهدف التأكد والاطمئنان على استيراد لحوم بمواصفات عالمية عالية الجودة، وبما يتوافق مع الاشتراطات المصرية، من حيث التأكد من الذبح الحلال على الشريعة الإسلامية وخلو الحيوانات من الأمراض قبل الذبح.
قال إن خبراء الطب البيطرى فى مصر، يدركون تماما أن قرار إلغاء سفر اللجان البيطرية إلى أوروبا وأمريكا لفحص عجول التسمين والذبيح الفورى والعشار واللحوم المجمدة والمبردة والدواجن المجمدة، يمثل كارثة حقيقية وانتكاسة كبرى لجهود الهيئة فى حماية الأسواق المحلية، من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى أو المستوفاة للاشتراطات المصرية، لافتا إلى أن إجمالى مصاريف اللجنة البيطرية لا تضيف سوى بضعة قروش على تكلفة الكيلو الواحد المستورد، أى لا يمكن أن تتسبب على الإطلاق فى رفع الأسعار وبالتالى استمرار عملها خط أحمر لا يمكن المساس به.
وقال إن الرصيد الحالى من العجول الحية المستوردة من أوروبا وأمريكا، ودول إفريقيا فى المحاجر المصرية على مستوى الجمهورية آمن تماما ويكفى احتياجات السوق المحلية لأكثر من شهرين، لحين قدوم رسائل جديدة خلال الأسابيع المقبلة تم إصدار الموافقة الاستيرادية لها.
فى إطار التحرك السريع للحكومة لاحتواء الأحداث الراهنة على العمالة اليومية خاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وزارة المالية لإعفاء محلات بيع الطيور الحية، التى تقوم بتغيير نشاطها للبيع المبرد والمجمد من الضرائب لمدة 5 سنوات، كما تدرس تسهيل حصول أصحابها على قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى والتنمية المحلية وجهاز شباب الخريجين لدعمهم وتسهيل إجراءات تحويل نشاطهم إلى البيع المبرد.