مها أبو بكر تعلن تجميد عضويتها فى الخمسين احتجاجًا على قانون التظاهر

أعلنت الحقوقية مها أبو بكر، مسئول الشئون القانونية بحركة تمرد وعضو الاحتياطى عن الحركة بلجنة الخمسين تجميدها عضويتها،احتجاجًا على تعامل الداخلية مع تظاهرة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، وإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بالإضافة لرفضها لقانون التظاهر.
وأوضحت مها، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن اللائحة تقر أنه إذا ما قام أحد الأعضاء الأساسيين بلجنة الخمسين بتجميد عضويته أو انسحب يتم تصعيد عضو احتياطى مكانه لذا فبعد إعلان محمود بدر ومحمد عبدالعزيز ، ممثلى "تمرد" الأساسيين فى اللجنة تجميد عضويتهم وإعلانها بدورها تجميد عضويتها فإن حركة "تمرد" غير ممثلة باللجنة سواء على مستوى الأساسي أو الاحتياطى.
وأشارت أن تجميد عدد من الأعضاء بلجنة الخمسين لعضويتهم من شأنه إفساد تشكيل اللجنة وإتاحة الطعن فى قانونيتها وإثبات بطلانها وما ينتج عنها، على حد قولها.
وأكدت أن تجميدها لعضويتها باللجنة ليس فقط تضامنًا مع المعتقلين وإدانة لممارسات الداخلية اليوم ولكنه بالأساس احتجاجًا ورفًضا لقانون التظاهر الذى يكمم الأفواه ويقمع الحريات، حسبما قالت.