أعضاء لجنة الخمسين الإحتياطيون يدرسون تقديم إستقالة جماعية

قال صلاح عبدالله، العضو الاحتياطي ممثلا عن المعاقين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اجتماع الاحتياطيين بعمرو موسى رئيس اللجنة فشل في التوصل إلى حل مشكلة منعهم من حضور جلسات اللجنة التي بها تصويت علي مواد الدستور.
وأضاف عبدالله، في تصريحات صحفية اليوم، إن الأعضاء الاحتياطيين سيجتمعون يوم الأربعاء المقبل لدراسة كيفية تقديم استقالتهم بشكل جماعي من اللجنة وطريقة مقاضاتها.
وقررت هيئة مكتب الخمسين منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات اللجنة التي بها تصويت، بحجة أن حضورهم يبطل ما يصدر عن الخمسين بشأن مواد الدستور.
وتنص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين، على حق حضور الاحتياطيين للاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وعقد عمرو موسى رئيس اللجنة اجتماعا أمس الإثنين مع الأعضاء الاحتياطيين في محاولة للوصول إلى حل لمشكلة منعهم من حضور اجتماعات اللجنة.
واجتمع مصطفى حجازي -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- في وقت سابق مع عدد من من الأعضاء الاحتياطيين في محاولة لحل المشكلة.
وقال محمد صبحي الدبش، عضو احتياطي باللجنة ممثلا عن الفلاحين، إن استمراره في اللجنة بالشكل الحالي أصبح عديم الفائدة، وإنه سيتقدم باستقالته من اللجنة، وينتظر اجتماع سيعقده الأعضاء الاحتياطين غدا الأربعاء، لدراسة إمكانية تقديم استقالة جماعية.
واتهم الدبش رئيس اللجنة بإدارة اللجنة بنظام "ديكتاتوري"، وقال "لن أقبل هذه الطريقة في التعامل، وسأقوم برفع دعوى قضائية للحصول على حقي المنصوص عليه في المادة الأولى من اللائحة الداخلية للخمسين".
وقالت مها أبو بكر، عضو احتياطي بالخمسين، "لدينا اجتماع غدا الأربعاء مع مسؤول في رئاسة الجمهورية لحل أزمة منعنا من حضور اجتماعات اللجنة، ونعتبر أن هذا الاجتماع هو الفرصة الأخيرة لحل المشكلة".
وأضافت أبو بكر أنه "ي حالة فشل الاجتماع في حل الأزمة، سنقوم بتقديم استقالات جماعية من الخمسين، يعقبها إقامة دعاوى قضائية للحصول على حقنا في حضور اجتماعات اللجنة، وفقا للائحتها الداخلية، التي أعطتنا حق حضور الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية".