قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء تكليف 10 قيادات زراعية بالعمل في محافظة الشرقية بعد ثبوت إهمالهم في الرقابة على منظومة تداول تقاوي القمح، وعمليات توزيع الأسمدة. وقال أبوحديد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم معاقبة المتورطين، موضحًا أنه تم تشكيل لجان متابعة بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة للتأكد من وصول التقاوي إلى المزارعين. وشدد الوزير علي ضرورة التزام الجمعيات بإبرام عقد ثلاثي بين الجمعية والوزارة والفلاح لضمان توريد المحصول الذي يتم زراعته لصالح الدولة مقابل توفير التقاوي عاليةالانتاجية. وحث على ضرورة أن يكون لدي الجميع الإحساس بالمسئولية لضمان نجاح الحملة القومية لزراعة القمح، لزيادة الانتاج الكلي وتحقيق أعلي عائد للفلاح، وتحقيق خطة الدولة من زيادة معدلات التوريد لصالحها عن طريق بنك التنمية الزراعي والشون والصوامع والمطاحن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تضمن تحقيق طموحات الفلاح المصري وأهداف الدولة من تطوير القطاع الزراعي ومنظومة تسويق المحاصيل. في الوقت ذاته، أكد التقرير الرسمي الذى أصدره قطاع الخدمات الزراعية أن اللجنة التي شكلها الوزير لمتابعة موقف أرصدة تقاوي القمح ونسبة التوزيع منها، والأسعار التي يتم البيع بها للمزارعين قامت بالمرور على منافذ بيع التقاوي في قري محافظة الشرقية، وتأكدت من غياب الرقابة على منظومة تداول تقاوي القمح. وكشف التقرير أن وزير الزراعة كان قد أصدر تكليفاته بزيادة نسبة تغطية التقاوي المعتمدة من القمح لأكثر من 40% لزيادة الإنتاجية المحصولية من القمح، وتحقيق ارتفاع في الإنتاج الكلي لمصر من المحصول.