اقترح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، استبدال نسبة العمال والفلاحين فى الدستور بنظام انتخابى جديد يقوم على تخصيص نسبة المواطنين الأكثر فقرا، بخاصة أن الهدف من نسبة العمال والفلاحين كان الحفاظ على حقوق الفقراء. وقال رشوان فى تصريحات صحفية إن اقتراحه يقوم على ضرورة وجود تمثيل قوى للفقراء فى الدستور من خلال تحديد نسبه لهم، مشيرًا إلى أنه اقترح تحديد المواطنين الأكثر فقرًا من خلال السجل الضريبى، حيث يحق لمن يتم إعفاؤه من الضريبة والذى لا يتجاوز دخله 12 ألف جنيه سنويا. وأضاف أنه يحق لمن لا يتعدى دخله فى العام 24 ألف جنيه أن يترشح كممثل عن الفئات الأكثر دخلا، موضحًا أنه حتى الآن لم يحسم الموقف النهائى بشأن العمال والفلاحين. ولا تزال لجنة الخمسين حتى الآن فى مناقشات مطولة حول بقاء نسبة العمال والفلاحين أو إلغائها أو تخفيض نسبة ال50%. ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور إنه يرفض الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى التعديلات الدستورية الحالية، بخاصة أن الغرض التى وضعت من أجله فى الستينيات لم يعد قائمًا حاليًا. وقال الشوبكى فى تصريحات صحفية اليوم إن اللجنة ليست فى خلاف مع العمال والفلاحين كما أن التمثيل فى البرلمان لا يأتى من خلال تخصيص النسبة، لافتًا إلى أن الدول التى صعد فيها العمال لسدة الحكم لم تصل إليه من خلال تحديد نسبة، ولكن من خلال تواجدها فى اتحادات عماليه قوية، فضلا عن قيامها بتشكيل أحزاب عمالية قوية أيضا، لافتا إلى أنه لا يوجد أى دولة فى العالم تتبع نظام العمال والفلاحين غير مصر.