أقام المكتب الإعلامي التابع للسفارة المصرية بالعاصمة الصينيةبكين مؤتمرا صحفيا لوفد الدبلوماسية الشعبية المصري الذي يزور الصين حاليا، مع مختلف ممثلى وسائل الإعلام والصحف الصينية وشبكتي الإذاعة والتليفزيون المركزي الصينيتين، وذلك لشرح مختلف تطورات الأوضاع الحالية داخل مصر والإجراءات الجارية لخارطة الطريق والتحول السياسي الديمقراطي وإعادة الاستقرار. وخلال المؤتمر الذي أدارته المستشارة الاعلامية هدي فؤاد قام الخبيران والباحثان، محمد فايز فرحات رئيس برنامج الدراسات الآسيوية ورئيس تحرير دراسات إستراتيجية والخبير بوحدة العلاقات الدولية، وأحمد عبد الله زايد، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة القاهرة، بتوضيح حقيقة الأوضاع الحالية في مصر والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التى قدمت من قبل الإعلاميين الصينيين . وشدد كل من محمد فرحات وأحمد زايد، على أهمية تحري وتوجيه الخطاب الأمثل للدول الصديقة كالصين من طلب مساعدات إمكانات مادية وما إلى ذلك والبحث عن شراكة وتعاون والاستفادة من التجربة التنموية فى مجملها، وايجاد ما أطلق عليه "خريطة طريق" للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر دراسة مشروعات بطريقة علمية سليمة قابلة للتنفيذ على الأرض فى مصر وأن تعكف الحكومة المصرية على مد الخبراء والمستثمرين برؤية شاملة لفرص التنمية والتسهيلات المادية والضريبية والاجتماعية لتنفيذها على أرض الوقع تحقيقا لما يمكن وصفه "بالانتقال النهضوي". وطالبا بأن يكون لدى مصر رؤية تحقق التوازن بين مخططات التنمية والتحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية على التوازي، موضحين انه من هنا تأتي أهمية الصين فى التعاون والمساعدة لاكتساب الخبرات وتطبيق النماذج والتجارب التنموية الصينية الناجحة فى مصر طبقا للخصائص والظروف بما يتلاءم مع الحالة المصرية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالنماذج الصينية فى مكافحة الفقر والفساد، وتبني المشروعات الصغيرة والمكملة، والتوازن بين الريف والحضر، وتشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية الاقتصادية والخطة العامة للدولة. كما أشار الخبيران المصريان إلى الإصلاحات الأخيرة التى أقرها الحزب الشيوعي الصيني والتى يمكن لمصر الاستفادة من بعض مفرداتها كالاصلاحات الزراعية واعادة النظر للريف من منظور تطويرى ينهض بمشروعات التنمية الزراعية ويحقق ليجابيات كبيرة للمزارعين، وهو الأمر الذي حاولت مصر تطبيقه عقب ثورة 52، لكنها الآن تحتاج إلى التعاون مع الصين بشأنه، وأيضا الوصول الى المناطق الاقل خدمات وفقرا بحيث ان يشملها التطوير بلا فارق بين الريف والحضر، وإعادة تنظيم دخل المواطنين بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية ومكافحة الفساد، وهي كلها إصلاحات تطرقت لها الصين مؤخرا وتتماشي مع المباديء التى طلب بها الشعب المصري فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو . وأشارا إلى أن المثير للإعجاب والاحترام فى دولة الصين، هو انه بالرغم من وصولها إلى مكانة دولية مرموقة على المستويات الاجتماعية والسياسية كأهم وأكبر الدول الصاعدة والنامية وثاني أكبر اقتصاد فى العالم، الا ان قادة الصين والحزب الشيوعي ما زال يبحث عن إصلاحات لمستقبل أفضل للمواطنين الصينيين ومكانة الدولة عالميا وتنميتها وانفتاحها على العالم، وهو المثال والقدوة التى يجب أن يحتذي به فى عالمنا العربي خاصة بمصر وأن الاصلاحات والتنمية المجتمعية والاقتصادية والسياسية مستمرة لا تتوقف مهما بلغت الدولة من مكانة مرموقة ومتقدمة. وخلال الحوار المتبادل قدم الخبيران، صورة واقعية مفصلة عن تطورات الأوضاع الجارية في مصر والأحداث السياسية وشرحا تجربة التحول الديمقراطي الحالية لتنفيذ خارطة الطريق واستكمال الاستحقاقات الدستورية وصولا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كما تطرقا لتجربة الإخوان المسلمون والمخطط الإخواني للسيطرة على المجريات عبر الأكاذيب وانتهال سياسة العنف والترهيب واستغلال الدين فى الوصول إلى مخططاتهم، وهو الأمر الذي تم مواجهته بوعي وإرادة شعبية عارمة أدت إلى سقوط المخطط الإخواني وعزل الرئيس محمد مرسي المتهم حاليا فى قضايا جنائية. كما تطرق النقاش أيضا إلى سبل مواجهة المغالطات والأكاذيب التي تروجها بعض وسائل الإعلام العالمية عن الواقع المصري الحالي، وما اتخذته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من إجراءات تتصل بالاستجابة للمطالب والإرادة الشعبية وقدرة المجتمع بشكل عام على مواجهة العنف والإرهاب واستيعاب جميع فئات المجتمع خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية والاستقرار دون إقصاء لأي طرف باستثناء من تورط في أعمال العنف والإرهاب والذي سيخضع لعدالة القانون والقضاء المصري النزيه.