أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بحالة الطوارئ وانتهاء فترة الحظر فى الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء. وشدد المصدر على احترام وزارة الداخلية لجميع الأحكام الصادرة عن القضاء المصرى الشامخ، وقال إن وزارة الداخلية لم تستخدم أي مواد من قانون الطوارئ منذ إعلانه وحتى اليوم، مؤكدا فى الوقت نفسه أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصرى عقب انتهاء فترة الحظر قد بدأت بالفعل قبل الإعلان عن انتهائه، حيث بدأت قوات الأمن فى نشر الدوريات الأمنية والتمركزات الداخلية المسلحة والمجموعات سريعة الانتشار بالميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أرست اليوم مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ، واعتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، وإخراجها من الأعمال السيادية، معلنة انتهاء حالة الطوارىء رسميا فى تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء.