رصد دولي للتداعيات الاقتصادية المتوقعة لثورة 25 يناير

رصدت تقارير دولية التداعيات المتوقعة لثورة 25 يناير على الاقتصاد المصرى، حيث رأت منظمة (بيزينس مونيتور إنترناشيونال)، أنه من الضرورى مراجعة التوقعات السابقة عن النمو الاقتصادى فى مصر نتيجة هذه الأحداث وما تبعته من تداعيات سياسية شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن الوقت مازال مبكرًا لوضع توقعات دقيقة عن الآثار المترتبة على هذه الأحداث.
ورجحت المنظمة - فى تقرير لها رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - إمكانية أن يراجع المستثمرون تقييمهم لبيئة الأعمال فى مصر بناء على حجم الاستقرار الاقتصادى المحقق خلال عام 2011 اعتمادا على معالجة الآثار المترتبة على هذه الأحداث السياسية ومدى انعكاسها على النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل.
ولفتت إلى توقعات مبدئية بحدوث ركود اقتصادى فى مصر، وذلك مع تأثر كل من الاستهلاك والتجارة والاستثمار سلبا بالأحداث الأخيرة.
كما يتوقع انخفاض نمو الائتمان على الرغم من معاودة البنوك نشاطها بسبب استمرار حالة التشكك وعدم اليقين للمستقبل وعلى الرغم من بعد الأحداث عن كل من المناطق السياحية التقليدية مثل الأقصر وشرم الشيخ، إلا أنه يتوقع تدهور قطاع السياحة الذى يسهم بحوالى 11% من الناتج المحلى الإجمالى ويعمل به حوالى 12% من إجمالى قوة العمل.
ويتوقع التقرير انخفاض الاستثمارات الثابتة، حيث إن نمو قطاع التشييد يعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع السياحية.