"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يطالب بوضع حد أعلى للأجور

تقدم اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلى المجلس العسكري، جاء فيه: "نطالب المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون لوضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام -ولو بشكل مؤقت- لحين إعادة هيكلة الأجور في مصر، ونقترح في ذلك ألا يزيد الحد الأقصى للأجور على عشرين مثل الحد الأدنى للأجور".
ذكر المركز في طلبه أنه بعد نجاحه في الحصول على حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية، بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين، دار العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل في هياكل الأجور في مصر، وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقا لما جاء بنص المادة 23 من الدستور المصري.
وأكد المركز أن عدم وضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام يعد إهدارا للعدالة الاجتماعية، والتفافا على نصوص الدستور المصري، وعدوانا على المال العام، فلا يعقل أن تكون هناك أجور تخرج من المال العام، تصل إلى مليون جنيه شهريا وأجور أخرى لا تتجاوز مائة جنيه شهريا.