أجلت محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، والتى طالب فيها بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل التعديلات الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها- حسب الدعوى- لجلسة 3 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. قالت الدعوى إن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت فى جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.