"بوابة الأهرام" تنشر ملامح وثيقة "التعليم أمل الأمة".. وافق عليها 45 شخصية وحزبًا وتنتظر تأشيرة الرئيس

حصلت "بوابة الأهرام" على الملامح الرئيسية ل"وثيقة أمل الأمة"، التي ستعدها وزارة التربية والتعليم، مع الشخصيات العامة، والحزبية، والسياسية، ورموز المجتمع المصري، والتي تستهدف في المقام الأول أن يكون التعليم المصري نواة الأمة المصرية لمنافسة دول العالم أجمع.
وبدأت الملامح الرئيسية للوثيقة التي عرضتها الوزارة على رموز المجتمع، باعتراف لا تنقصه الصراحة، بأن حالة من عدم الرضا عن التعليم سادت المجتمع، والتي لا يمكن انكارها خلال العقود الأخيرة، وانطلاقا من الإيمان بأن التعليم حجر الزاوية، وهو المقوم الأساسي في ازدهار وبناء الدولة، والوسيلة إلى بلوغ الغايات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وإحراز التقدم العلمي والتكنولوجي والانطلاق إلى العالمية، ولما للتعليم من أهمية فيجب أن نلتزم جميعا نحن المعنيين بالتعليم بالاتفاق على رؤية عامة للتعليم.
وانتقلت ملامح الوثيقة، في سياق مخاطبتها لرموز مصر بعبارة: "حان الوقت أن نجعل قضية التعليم على رأس اهتماماتنا، وأولى أولوياتنا الوطنية، وأن نعتبره استثمارًا طويل الأجل، كما يجب أن ننخرط جميعًا في بناء نظامنا التعليمى الجيد الذى يعتمد على التخطيط لمستقبل أفضل فى ضوء سياسات مالية رشيدة، آملين فى توفير التمويل اللازم لصنع النموذج المصرى الذى يلبى احتياجات المتعلم والمجتمع، والذى سيكون السبيل لعودة مصر لموقعها الريادي عربيا وأفريقيا ودوليا".
ومن خلال تلك الملامح، قالت الوزارة عبر الوثيق لرموز المجتمع: "علينا أن نتفق جميعًا على أن التعليم أهم رافد من روافد التنمية، فهو يساعد في بناء مجتمع قوي سليم يسوده السلام، والتماسك الإجتماعي، وتكافؤ الفرص، وتقليل الفوارق بين الطبقات، لتحقق العدالة بين الجنسين, وبين أبناء الريف والحضر والشمال والجنوب، وتحقيق التوازن بين التعليم الثانوى العام والفنى، وينشر الديمقراطية والحرية والسلام الإجتماعي، كما يسهم في تنمية الذوق الفني وتقدير جمال الطبيعة والمحافظة عليه، ويحفظ التراث الثقافي، ويرعى العادات والتقاليد الحميدة، ومن ثم يؤدى إلى ارتفاع الإنتاج، ويسهم في النمو الاقتصادي".
ولم تتجاهل الملامح الأساسية للوثيقة، دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وأفاد في هذا الشأن: "من المؤكد لدينا أن التعليم الجيد يعين المرأة على تنظيم حياتها وحياة أسرتها، ويساعدها على الانفتاح على المجتمع، ويجعلهم معًا قادرين على حسن استخدام الموارد المتاحة، ويدعم السلوك الإبداعى لديهم. وأنه من الضرورى لشباب هذه الأمة أن يتسلح بالعلم ويتزود من الثقافة، التي هي جزء من حضارة الإنسان المصري".
وإلى التحديات الرئيسية للوثيقة، تطرقت الملامح إلى كيفية التطبيق واستدامته بما يتعدى حدود الأحزاب السياسية أو نظم الحكم، ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن تتوحد الجهود وتستغل الامكانات، ونتبنى سياسات توفير الإتاحة للجميع والإصلاح المتمركز على المدرسة في ظل اللامركزية، وبناء مدرسة فعالة تقدم تعليمًا عالي الجودة، والعامل الأساسي فيها معلم متميز على مستوى عال من القيم والمبادئ المهنية ولديه الدافعية، وكذلك مناهج متطورة مرنة تدعم الأهداف القومية، مستخدمة تكنولوجيا تعليم متقدمة تندمج بشكل كامل في عملية التعليم والتعلم, وإدارة تربوية متميزة، تشجع على العمل الجماعي، وتمتلك معلومات وبيانات صحيحة، ولديها القدرة الفعالة لاتخاذ القرار في عملها في إطار من الشفافية والمحاسبية، حتى يمكن إعداد النشء القادر على التنمية الذاتية المستمرة والإبداع، والعمل الجماعي، وتحمل المسئولية، والتنافسية المعرفية العالمية وقبول الآخر، والحفاظ على المبادئ والقيم الحميدة، وإحداث التغيير والإسهام في تطوير الوطن وازدهاره، وذلك في ظل نظام اجتماعي قائم على الديمقراطية والحرية والعدل والتشاركية، ومبادئ التسامح وقبول الآخر كمنهج حياة لتحقيق أمل الأمة، والمحافظة على هويتها وشخصيتها العربية الإسلامية الإفريقية وعلى مكانتها التاريخية، وحتى تؤدي دورها الكامل في بناء الحضارة الإنسانية.
ويعكف على اتمام الوثيقة، وظهورها للنور، الوزير محمود أبوالنصر، ومساعده لتطوير جودة التعليم الدكتور علاء عبدالغفار، والطالب مصطفي مجدى، عضو اللجنة التنفيذية العليا المكلف رسميا بشئون الوثيقة من الدكتور محمود أبوالنصر.
وبخصوص الشخصيات والجهات التي وافقت على الوثيقة إلى الآن: حسام البدراوي، أحمد حرارة، محمد صبحي، مصطفى الفقي، خالد تليمة، تهاني الجبالي، ممدوح حمزة، عمار علي حسن، شاهنده مقلد، عمرو الشوبكي، وائل الفخراني، ثروت الخرباوي، كمال الهلباوي، أحمد بدير، صلاح عيسى، منى عبد الغني، خالد جلال، محمود ياسين، المستشار أمير رمزي، الشيخ خالد الجندي، عمرو حمزاوي، عبد الرحمن يوسف، خالد صلاح، صلاح جوده، محمد العدل، عصام شرف، أحمد جمال الدين موسى، حزب الدستور، حزب مصر، حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، حزب التجمع، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر القوية، التيار الشعبي المصري، بيت العائلة المصرى (الأزهر والكنيسة)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة رمال للتنمية العمرانية مؤسسة معا، مؤسسة العقاد لتنمية المجتمع، اللجنة العليا للبحث العلمي، اتحاد طلاب مصر وجاري التواصل مع عدد من الفنانين والرياضيين والجمعيات.
وعقب الانتهاء من موافقات رموز المجتمع والأحزاب بأكملها، سيتم التوقيع على الوثيقة بين الدولة والمجتمع، ممثلا في هذه الشخصيات، وذلك عقب توقيع الرئيس عدلى منصور عليها، على أن يتم تنظيم جلسات وورش عمل، مع كل الموقعين للمشاركة في استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وبعدها يتم وضع خطة كاملة متكاملة للتعليم المصري في المستقبل.