"التضامن": أموال جمعية الإخوان ستؤول لصندوق إعانة الجمعيات بالوزارة فى حال عدم تحديدها لجهة معينة

قال الدكتور هاني مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، إنه وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فإن للجمعية الحق في تحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها في حال الحل، فإذا لم تحدد الجمعية ذلك فى لائحة نظامها الأساسي الذي تعده الجمعية عند إشهارها، فإن أموالها تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف مساعد الوزير أنه إلى الآن لم يتقرر بعد مصير أموال الجمعية، وهو أمر سيتم بحثه في الوزارة واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، بما فيها الجمعية.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن القرار ينفى ما يردده البعض بأن أيدي الحكومة مرتعشة، مشددا على أهمية اتخاذ القرار فى الوقت المناسب والملائم لذلك.
وأشار إلى أن تنفيذ القرار هو اعلاء لقيمة القانون وأحكام القضاء وسيادتها فوق الجميع، وأن حكومة الثورة أتت لتدحض نظام دهس الدستور والقانون فى سبيل تمكين أتباعه.
وأضاف، أن قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بشطب جعية "الإخوان المسلمون" جاء تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، مشددًا على أنه سيتم حل الجمعية بمجرد وصول القرار إلى الوزارة.