أساتذة الجامعات يطالبون ال50 بتخصيص نسبة من الناتج القومي للبحث العلمي

عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة جلسة استماع اليوم الإثنين مع أساتذة الجامعات تناولت مقترحاتهم بشأن مواد الدستور الجديد، وطالبوا بضرورة زيادة نسبة موازنة البحث العلمي؛ وتخصيص نسبة له من الدخل القومي.
وقال عاشور إن الدستور يستحق كل جهد أبناء الوطن، لكي يخرج في النهاية معبرا عن الجميع ولا يحمل معنى الحزبية، ولا الإقصاء، ونحن نقدم وثيقة عقد اجتماعي بين الشعب والأمة.
وأكد الدكتور مصطفى سليم خطاب، أنه يجب عدم تغيير هوية الدولة، وعلى اللجنة أن تضع نصب أعينها الحقوق والحريات، ووثيقة العشرة قللت من هذه الحقوق.
وقال الدكتور محمد محمود الجيزاوي رئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه ينبغي ألا نضع في الدستور عبارات تحمل أكثر من معني، مشيرا إلي ضرورة وضع تفسير لكلمة مبادئ الواردة في المادة الثانية يقرها الأزهر مطالبا بتعريب العلوم؛ لأنه أمر مهم لمستقبل مصر.
من ناحية أخري، قال الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق أمام اللجنة في دراسة عن حقوق الطفل في الألفية الثالثة، إننا نستطيع من خلال الإنتاج كثيف المعرفة للطفل أن نجتاز الفجوة مع العالم المتقدم في خلال 25 عاما.
وأوضح أن اتفاقية حقوق الطفل لاتحقق أي طموحات للطفل، ومنها حق الطفل في الطعوم الجديدة، وهي قاصرة جدا، ملتمسًا العذر لمن وضعوها؛ لأنهم لم يكونوا على علم كامل بالحقائق.
وأضاف أن التعليم للطفل في سن السادسة أمر خاطئ، بل يجب أن يبدأ في سن الثامنة، مشيرًا إلى إنه جهد مبذول في الوقت غير المناسب، مؤكدًا أن إساءة معاملة الاطفال بأي شكل هي جريمة كبرى، وتؤدي إلى أمراض كثيرة لهم، منها التأخر في نمو الدماغ، والسلوك العدواني، ومتلازمة فقد المناعة المكتسب ضد العنف.