عبدالنور: 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة وتشكيل مجلس أعلى للتدريب الفني

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لإقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوي الاقتصادية والائتمانية التي تؤهلها لاستعادة الانتاج مرة أخري، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.
وأشار الوزير، في مؤتمر صحفى باتحاد الصناعات المصرية اليوم الأحد، إلى أنه يجري حاليًا تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفني بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم والتعليم العالي والمالية والسياحة والقوي العاملة، بالإضافة لجميع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي لإدارة برنامج المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتم تنفيذه بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلى أن الوزارة تعكف حاليًا علي تطوير منظومة الضرائب فيما يتعلق بضريبة المبيعات وإعادة النظر في ضريبة الإضافة وليس الخصم، كما يجري حاليًا إعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها بمعظم دول العالم كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه سيتم صرف المخصصات المالية لمستحقات المخابز لدي وزارة التموين وأن الوضع الاقتصادي تحسن خلال هذه المرحلة، الأمر الذي يمثل انعكاسًا إيجابيًا علي مناخ الأعمال بمصر حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل اسعار الفائدة واستقرار أسعار الصرف بما أتاح مساحة أكبر لتوفير الموارد المالية اللازمة من الجهاز المصرفي أمام المستثمرين في إنشاء مشروعات الصناعية.