تقدم محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال بحركة تمرد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإقتراح إلى اللجنة بوجود مادة في الأحكام الانتقالية تلزم أول مجلس شعب بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء في جرائم الفساد السياسي. وأوضح عبد العزيز فى تدوينة له عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" أن قانون محاكمتهم الحالي صادر في 1958 أثناء الوحدة مع سوريا كان يتطلب محكمة مشتركة وقضاة من مصر وسوريا واصفا ذلك بأنه يستحيل تطبيقه الآن، مؤكدا على ضرورة صدور قانون جديد.