قوى سياسية تعرب عن قلقها من عودة شبح إرهاب التسعينيات.. وتطالب بتطبيق القانون

أدان عدد من القوى السياسية بمختلف انتماءاتهم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس الخميس، معربين عن قلقهم من تصاعد العمليات الإرهابية وعودة موجة إرهاب التسعينيات مرة أخرى، كما طالبوا أجهزة الدولة بسرعة ضبط الجناة وتطبيق القانون والمضي قدمًا في التحول الديمقراطي.
وأدان حزب التحالف الشعبي الإشتراكي تصاعد الجرائم الإرهابية التي شهدتها البلاد، وآخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، معربًا عن قلقه من تكرار هذه الجرائم الإرهابية وخلق بؤر توتر في أماكن مختلفة، لكونها تعيد للأذهان الجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر في التسعينيات، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة وأمن المواطنين، ويقيد حركة الجماهير في المشهد السياسي، ويقطع الطريق على نضالهم من أجل استكمال مسار التغيير الديمقراطي، ويقوي من بطش الأجهزة الأمنية.
وأكد الحزب في بيان له مساء أمس الخميس، ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في التصدى ومواجهة هذه الجرائم الإرهابية وفقًا للأطر القانونية والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، مشددًا على أن محاربة الإرهاب وسلامة وأمن البلاد يتطلب إلى جانب الحلول الأمنية، تغييرًا ديمقراطيًا حقيقيًا يعلي من دولة القانون والمواطنة ويصون الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
وأدان حزب الوسط محاولة اغتيال وزير الداخلية، مطالبًا السلطة الحاكمة بسرعة ضبط الجناة، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين، ومؤكدًا أن استرداد الحقوق لم ولن يكون إلا بكل الطرق السلمية والقانونية المشروعة، كما دعا كل مؤسسات الدولة وكل المصريين لبذل كل ما في وُسْعهم من جهود لإجراء مصالحة وطنية شاملة تحقن دماء المصريين وتلم شملهم.
وأكدت جبهة "أحرار الوسط" مساندتها لكل مؤسسات الدولة في العمل علي القضاء علي كل الجماعات الإرهابية في كل ربوع مصر، مشيرة إلى فشل محاولة بعض الجماعات أن تعيدنا إلى حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.
كما أدان حزب التيارالمصري الحادث ، معتبرًا أنه تم بطريقة غير مسبوقة في وطننا ، مطالبًا بجهات تحقيق محايدة للكشف عن ملابسات الحادث دونما تأثير من وزارة الداخلية وتحرياتها وتوقعاتها، مضيفًا، "والتي دائمًا ما تكون خاطئة مثلما حدث في حوادث سابقة مثل كنيسة القديسين"، حسبما قال.