أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، اليوم الخميس، قالت فيه إنها لن تسمح بعودة الإرهاب بوجهه القبيح مجدداً للبلاد، وتعهدت بألا يفلت مرتكبو الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة. وقالت الرئاسة في البيان إنها تابعت العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم، مُستهدفةً وزير الداخلية ومواطنين أبرياء، ترويعاً للمُجتمع والقائمين على أمنه، وإرهاباً لإرادة المصريين في التوجه نحو مُستقبلهم المُستحق. وأكدت رئاسة الجمهورية في البيان أنها لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات أن يطل بوجهه القبيح من جديد، مُشددةً على التزامها بحماية أرواح الشعب المصري ومُمتلكاته الخاصة والعامة، وأن أي قطرة دمٍ مصرية تُسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق، سيواجه المسئولون عنها بكل حسم. وقالت رئاسة الجمهورية إن الدولة المصرية تُعاهد شعبها بأن مرتكبي الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة. وشددت علي أن هذه الأحداث لن تُثني مثل هذه الأحداث الإرهابية الدولة المصرية عن عزمها على المُضي في طريق المُستقبل، بل تزيدها إصراراً وإيمانًا وعزماً على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائنٍ من كان، بأن يُرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مُستقبله.