استنكر محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، محاولة الاستيلاء علي النقابة الفرعية بسوهاج، وفرض الحراسة عليها، مشيراً إلى بطلان هذا الإجراء، موضحا أن هذه الدعوي القضائية صدرت ضد المجلس السابق برئاسة خالد زناتي، وليس المجلس الحالي. وقال محمود - في بيان لنقابة المعلمين اليوم، إن المجلس الحالي تولى المسئولية في مارس من العام الماضي، مضيفاً أن تلك الدعوى القضائية كانت مرفوع أمام القضاء، قبل ذلك الموعد على المجلس السابق للنقابة . وأوضح وكيل أول النقابة، أن النقابة العامة ستطعن قضائياً وبشكل عاجل على ذلك الإجراء والحكم الباطل، مؤكداً أن المجالس الحالية للجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة تولوا مسئوليتهم بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة، تحت إشراف قضائي كامل . وحمل محمود المجلس المؤقت للنقابة الفرعية - الذي جاء نتيجة فرض الحراسة – المسئولية الكاملة عن تأخر مصالح وخدمات المعلمين من معاشات وإعانات وتغطيات علاجية، والتي كان يقوم بها وبشكل تطوعي كامل مجلس الفرعية الذي جاء الحكم ضده. كما حمل وكيل النقابة العامة تلك المجلس المؤقت مسئولية توقف أو تعطل عمل اللجان النوعية داخل النقابة الفرعية .