رصد مؤشر الديمقراطية، خلال تقريره أصدره اليوم، أن الشارع المصري شهد خلال شهر أغسطس 1064 حالة احتجاج بمتوسط 34 احتجاجا بشكل يومي و 3 احتجاجات كل ساعتين. ورصد التقرير، تضاعف عدد الاحتجاجات في النصف الثاني من الشهر الذي شهد 701 احتجاج، مقارنة بنصفه الأول الذي شهد 363 احتجاجا ، حيث كان لفض اعتصامي رابعة والنهضة رد فعل احتجاجي عكس خروج أنصار الجماعة والمنتمين لها في احتجاجات متضاعفة عن ما سبق. وأشار التقرير، إلى أنه كأن ما حدث في فض الاعتصام هو تفريق لجموع رابعة والنهضة وليس إنهاء حالة الاحتجاج التي تقوم بها الجماعة و مناصروها. رصد المؤشر تصدر يوم 14 أغسطس (يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة)المشهد الاحتجاجي بعدما شهد 135 حالة احتجاج تلاه أيام الجمعة التالية للفض. أضاف التقرير، أن جمعة 16 أغسطس شهدت 67 احتجاجا، بينما شهدت نظيرتها في 23 أغسطس 61 احتجاجا، في حين شهدت جمعة 30 أغسطس 83 احتجاجا، أي أن هناك 4 أيام فقط من النصف الثاني لأغسطس قد شهدت 346 احتجاجا أي ما يقارب كافة الاحتجاجات خلال الثلاثة عشر يوما الأولى من الشهر. وأشار التقرير، إلى وقت إدارة جماعة الإخوان للدولة، كانت كافة قطاعات الإسلام السياسي تنفذ متوسط 20 احتجاجا شهريا، أغلبهم لتأييد قرارات الرئيس ومهاجمة خصومه حتى وإن كانوا القضاة، وهو ما رصده المؤشر في ثمانية تقارير شملت كافة الاحتجاجات خلال عصر الرئيس السابق محمد مرسي، لكن خلال شهر أغسطس نفذ المنتمون وأنصار جماعة الإخوان وحدها 789 احتجاجا من أجل دعم الرئيس المتمثل في الشرعية والشرعية المتمثلة في الرئيس من وجهة نظرهم. أضاف التقرير، أنه فى تحول مفاجيء من مواطنين انتموا لجماعة طالما طالبت بقمع المتظاهرين واتهمتهم وشوهتهم، لنموذج آخر من المواطنين الأنشط في تنظيم الحراك الاحتجاجي الذي شمل في معظمه استخدام لمظاهر العنف المختلفة، لذا فقد تصدر المنتمون لجماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 74.2% من احتجاجات شهر أغسطس. كما رصد التقرير قيام الجماعة بالاستعانة بأنصارها في النقابات المهنية المختلفة مثل نقابة الأطباء والصحفيين و المعلمين، بتأسيس روابط مهنية تسمى روابط ضد الانقلاب، مثل صحفيون ضد الانقلاب ومعلمون وأطباء ضد الانقلاب، بشكل يكمل من أهداف الجماعة في رسم صورة لشعب يتظاهر و ليس لجماعة أو فصيل واحد. وأكد التقرير، أن الأخطر ما سيأتي بعد تخطي تلك الأزمة وبناء مثل تلك الروابط السياسية داخل التنظيمات النقابية، وهو بالفعل ما سيقابل سواء من الدولة أو القوى السياسية الأخرى بروابط مقابلة بشكل يساعد على بناء صراع حزبي جديد داخل الكيانات النقابية مما يمهد لانشغال تلك النقابات بالصراع الداخلي عوضا عن المشكلات النقابية الفعلية وهو ما يهدد بشكل واضح التنظيم النقابي في مصر، على حد قوله.