بدأ منذ قليل اجتماع وزارة القوى العاملة والهجرة، بمنظمات أصحاب الأعمال وكافة الأطراف المعنية لتحديد علاوة القطاع الخاص العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل. وأكد كمال أبوعيطة، خلال الاجتماع اليوم الخميس، أننا ننتظر من أصحاب الأعمال الوقوف بجانب العمال وتفهم ظروفهم خاصة في ظل الظروف التي تعيشها مصر، موضحا أن القانون يلزم الدولة بزيادة علاوة العاملين بالدولة والذي تحدد بنسبة 10%، وأوضح أن الالتزام الوطني هو أقوى من القانون، وأعلى من التزام الحكومة بتنفيذ إرادتها مشيراً إلى أن الحوار اليوم مع ممثلين الأعمال سيعلو فيه الالتزام الوطني. جدير بالذكر، أن كمال أبوعيطة قد اجتمع بممثلي رجال الأعمال، وذلك قبل عيد الفطر المبارك، للاتفاق علي قيمه علاوة القطاع الخاص، وتم تحديدها بالفعل، ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا عقب موافقة مجالس إدارات ممثلي رجال الأعمال.