عادل لبيب: لا تصالح ولا تقنين للتعديات على الأراضى الزراعية.. وبدء تنفيذ قرارات الإزالة

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه لا تهاون ولا تصالح ولا تقنين لأي مخالفات أو تعديات على الأراضى الزراعية، سواء كانت بالبناء أو التشوين.
وقال لبيب -في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء- إنه سيتم اعتبارًا من اليوم الأربعاء، البدء فى تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الرقعة الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفق برامج زمنية محددة، وعلى كل مخالف أن يتحمل نتيجة مخالفاته، مشيرًا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.
وأوضح أنه سيتم البدء بإزالة الأسوار التى تم بناؤها حول الأراضى الزراعية بهدف تبويرها.. مؤكدا فى الوقت نفسه على أن الدولة لن تسمح تحت أى ظرف بالمزيد من التعديات خاصة بعد أن استعادت أجهزة الأمن عافيتها، وفى ظل الزيادة السكانية المطردة، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر بعد 40 عامًا إلى 180 مليون نسمة أى إلى الضعف تقريبًا.
من ناحية أخرى، اعتمد اللواء عادل لبيب 81 مليون جنيه كدفعة أولى لإجراء الرفع المساحى للقرى المصرية البالغ عددها 4771 قرية بمختلف المحافظات.. مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوفير 27 مليون جنيه من ميزانيتها بواقع مليون جنيه لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بتدبير 2 مليون جنيه من مواردها لنفس الغرض.
وقال الوزير إنه بمجرد أن تنتهى المحافظات من إجراءات الرفع المساحى للقرى، سيتم وضع المخططات الإستراتيجية تمهيدًا لتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.
من جهة ثانية، أعدت وزارة التنمية المحلية خطة سريعة لإحداث التنمية الشاملة للمحافظات خلال الستة أشهر القادمة، وتشمل خلق فرص عمل جديدة للشباب وبرامج لصيانة وإصلاح الطرق وإنارتها وتفعيل حملات النظافة وفصل وإعادة تدوير النفايات، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والزراعة والاستثمار والاسكان والإعلام والقوات المسلحة ورجال الأعمال، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطنون خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأضاف الوزير أنه سيتم توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب في جميع المحافظات من خلال تنفيذ المشروعات العاجلة، والتي تتضمن استيعاب الباعة الجائلين بعمل منافذ بيع لهم في أسواق مجمعة وأكشاك سريعة التجهيز في مناطق مرتبطة بالتجمعات السكنية في المدن الكبرى ومراكز المدن والقري بجميع المحافظات، وإقامة ورش ومراكز تجمع حرفيين جديدة لاستيعاب البطالة مع خطة تدريب عاجلة لهم والتعاون مع الاتحاد التعاوني من خلال 250 ألف ورشة قائمة بالفعل في جميع المحافظات لتوفير فرص عمل جديدة في مجال الصناعات الصغيرة.
وأشار الوزير إلي أن التدريب وإعداد المستفيدين من هذه المشروعات سيتم بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والإسكان، لامتلاكهما مراكز تأهيل وتدريب علي أعلي مستوي في جميع أنحاء الجمهورية.. لافتاً إلي أنه تم بالفعل تكوين فريق عمل من المتطوعين من شباب الثورة والمتخصصين علميًا وعمليًا ورجال الأعمال بالتعاون مع فريق العمل بالوزارة وغرفة العمليات بها لمتابعة ورش عمل بكل محافظة وتقديم دعم فني والتسهيلات وإدارة المشروع علي مستوي الجمهورية .
وأكد الوزير أن من أولويات البرامج العاجلة بالخطة صيانة الطرق وإصلاح الأرصفة والأعمدة والإنارة وصيانة الطرق الموصلة بين المحافظات مع حملات النظافة الشاملة ودهان المنشآت العامة وصيانة الوحدات الصحية وترميم المستشفيات والمدارس، مما سيؤدي لرواج اقتصادي مجتمعي وفرص عمل غير مباشرة وتفعيل برامج فصل وإعادة تدوير النفايات من خلال إنشاء شركات صغيرة للنظافة للشباب في كافة المحافظات مما سيوفر 500 ألف فرصة عمل، فضلا عن تثقيف المجتمع بفوائد فصل النفايات وإعادة تدويرها بكافة وسائل التعليم والإعلام.