شوقي السيد: يجب عدم الاكتفاء باللجوء للمحاكمات وإنما تفعيل قانون العزل السياسي ضد الإخوان والوطني المنحل

قال الفقيه الدستوري والبرلماني السابق الدكتور شوقي السيد، لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، إنه يجب عدم الاكتفاء باللجوء للمحاكمات، "وإنما تفعيل قانون العزل السياسي ضد الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة) والحزب الوطني المنحل.
وقال الدكتور السيد إن محاكمة قيادات الإخوان والرئيس الأسبق مبارك، ستتم في دائرتين لكن في مكان واحد بأكاديمية الشرطة، "إلا إذا رأى وزير العدل غير ذلك لظروف أمنية، وهذا من حقه".
وسبق أن جرت محاكمة مبارك ورجال نظامه في الأكاديمية التي تقع في منطقة يسهل تأمينها والسيطرة على أي أعمال غير متوقعة في محيطها. كما يوجد فيها مهبط للمروحيات التي كانت تنقل مبارك منذ بداية محاكمته في عام 2011.
وعما إذا كان التاريخ المصري شهد محاكمات واسعة لقيادات كثيرة من الإخوان، قال السيد: "تاريخ الإخوان يؤكد أن هناك جرائم إرهاب واغتيالات متعددة منذ إنشاء الجماعة عام 1928"، وأضاف أنه "في عام 1948 كتب وكيل وزارة الداخلية عبد الرحمن عمار (في ذلك الوقت) تقريرا مفصلا لبيان الجرائم والاغتيالات التي حدثت من الإخوان مما أدى لحل الجماعة في تلك السنة بقرار صادر من رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محمود فهمي النقراشي"، وهذا ما أدى بالإخوان إلى اغتيال أحمد بك الخازندار وكيل محكمة القاهرة سابقا.
وأضاف :إن ما حدث من جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة "هو صور من مشاهد التاريخ القديم لكنها كانت أكثر عنفا وأكثر ضراوة، لأنها كانت بعد وصولهم إلى الحكم، ثم الثورة عليهم وعزل مرسي"
وتابع: "أنا أرى أن التجريم والعقاب ليس هو نهاية المطاف، ولكن لا بد من تفعيل قانون الغدر الذي صدر في بداية الخمسينات وعدل اسمه عام 2011 إلى قانون إفساد الحياة السياسية، لكي يطبق على الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الإخواني) والحزب الوطني (المنحل) الذي كان يرأسه مبارك، (لأن هذا يؤدي للعزل السياسي وعدم جواز الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات)".
وتابع السيد قائلا: "ليس بالضرورة أن يقدموا كلهم للمحاكمات الجنائية ولكن لا بد أن يتم تفعيل القانون لإبعادهم عن الحياة السياسية لفترة".