خالد داود: صاحب دعوى اتهام البرادعى بخيانة الأمانة استند لمادة فى القانون لا علاقة لها باستقالة مسئول عام

عبر خالد داود أمين إعلام حزب "الدستور"، عن دهشته وصدمته من الأنباء التي تواردت عن تحديد محكمة جنح مدينة نصر، تاريخ 19 سبتمبر المقبل كموعد للنظر في ادعاء يتهم الدكتور محمد البرادعي، مؤسس الحزب، بتهمة غير مسبوقة وهي "خيانة الأمانة"، لتقديمه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في 14 أغسطس الماضى.
وقال داود – فى بيان اليوم الثلاثاء: "من اللافت للانتباه، وما يزيد الدهشة، أن من قام بتقديم الدعوى إلى محكمة مدينة نصر هو رئيس لقسم القانون الجنائي بإحدى الجامعات المصرية، مؤسسا دعوته على مادة في القانون تختص برد الأمانات المالية، ولا علاقة لها مطلقا، من قريب أو بعيد، باستقالة مسئول في الدولة من منصب رسمى".
وأشار داود، إلى أن تحديد موعد عاجل للنظر في الدعوى بكل ما فيها من وهن قانوني ظاهر، وعلى الرغم من العطلة القضائية الممتدة حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، يشير إلى أن الغرض هو المساهمة في الحملة المسعورة المتواصلة على مدى الأسابيع الماضية، بهدف تشوية سمعة ومواقف رجل يحظى بالكثير من الاحترام على المستويين المحلي والدولي.
ولفت إلى أنه سبق لحزب "الدستور"، استنكار هذه الحملة في بيان رسمي، مع الإقرار بحق الجميع في الاختلاف مع هذه الخطوة أو تأييدها في إطار حرية الرأي والتعبير.
وقال "إن المحامي صاحب الدعوى، والذي سبق له تولى مهمة الدفاع عن حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق في عصر مبارك، سجل سابقة تسيئ لسمعة مصر على المستوى الدولي عندما يسعى لملاحقة مسئول سياسي لمجرد أنه استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم".
وأضاف داود، أن تحريك مثل هذه الدعاوى ذات الهدف الدعائي في الأساس، والترويج لها في وسائل الإعلام، لا يساهم سوى في زيادة حجم الاحتقان الحالي، من خلال السعي الواضح لردع أي أصوات تسعى جاهدة للخروج من مناخ الاستقطاب القائم في مصر، وطرح مبادرات تهدف أساسا إلى حقن دماء المصريين والبدء في التحرك نحو تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وما خرج من أجله غالبية المصريين في 30 يونيو الماضى.