الببلاوي: لا مصالحة مع من أهدر القانون ورفع السلاح.. وأي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها

قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء إن الفترة التي تمر بها مصر الآن في غاية الصعوبة، وإن هناك أضرارا كثيرة لحقت بمصر، وأن الدولة مسئوليتها الأولى تطبيق القانون، وشعرت الحكومة في بداية الأمر أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار ومخالف للقانون، وتم تكليف وزير الداخلية باتخاذ مايلزم في إطار القانون.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمة له بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت، أنه تم تكليف وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وقامت الحكومة بترك فرصة للمعتصمين لفض الاعتصام ولكن لم يحدث، كما أعطينا فرصة للوسطاء لإجراء عملية المصالحة ولكن لم تنجح هذه المحاولات، مشيرًا إلى أن هذه لم تكن اعتصامات لما تمارسه من عمليات ترويع للمواطنين.
وأوضح الببلاوي أن ما حدث يعد إنجازا كبيرا لا بأس به من قبل الشرطة، مؤكدًا أنها التزمت بأقصى درجات ضبط النفس في سبيل الواجب.
وأشار إلى أن أحداث أمس كانت بالغة السوء من مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات وحرائق في عدة مباني، وأن أغلب التطورات التي حدثت أمس كانت عن طريق المواجهات المسلحين مع الأهالي، منوهًا إلى أن البلد لابد وأن تعود مرة أخرى.
وتابع الببلاوي كلمته" الأمن مهمة أساسية للحكومة الحالية، وهناك مهمة أخرى وهى كيف نتجه بالبلد لدولة بها توافق وبها انتخابات نزيهة وشفافة، فنحن نريد مصالحة ولكن لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، ولا مصالحة مع من إهدار القانون ورفع السلاح".
وعن قانونية وحل جماعة الإخوان المسلمون، قال الببلاوي إن أي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها.
واختتم الببلاوي قائلًا "لايوجد دولة تستطيع العمل بهذا التمزق، فنحن نريد الوصول لدولة مدنية بها توافق"، مشيرًا إلى أن كل الدول بها اختلافات في الآراء والتوجهات.