نافي بيلاي تدعو لإجراء محادثات عاجلة لإنقاذ مصر من مزيد من "العنف الكارثي"

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي جميع الأطراف بمصر إلى الابتعاد عن حافة الكارثة بعد ما أسمته ب"يوم من العنف الدموي خلِّف مئات من القتلى والجرحى"، على حد قولها.
وقالت بلاي: "إنني أشجب الخسائر في الأرواح وأدعو الجميع بمصر للبحث عن طريقة للخروج من العنف. إنني أحث السلطات المصرية وقوات الأمن على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس"، بحسب قولها.
وأشارت إلى تضارب التقارير حول حجم العنف مع تدخّل قوات الأمن يوم الأربعاء لفضّ اعتصامات موالية للإخوان المسلمين في القاهرة. فبينما قال مسئولون حكوميون إنّ عدد القتلى بلغ 500، وضعت جماعة الإخوان المسلمين رقماً يتجاوز ال2000.
وأضافت: "عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا، حتى وفقا لأرقام الحكومة، يشار إلى استعمال مفرط، ومدقع للقوة ضد المتظاهرين. يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ونزيه وفعال وذو مصداقيّة لسلوك قوات الأمن. كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات يجب أن يخضع للمساءلة"، بحسب زعمها.
وأوضحت أنّ قوات الأمن في مصر ملزمة بمبدأ سيادة القانون ويجب أن تمارس مهامها بكامل الاحترام لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت إلى أن تقارير الهجمات على المباني العامة والمواقع الدينية من قبل المعارضين للحكومة هي أيضا مثيرة للقلق للغاية ويجب أن يمثل المسئولون عن مثل هذه الأعمال أمام العدالة.
تابعت: "كانت هناك أيضًا مزاعم بأن بعض المتظاهرين كانوا مدججين بالسلاح، يجب على المتظاهرين الحفاظ على سلميّة تجمعاتهم",
قالت بيلاي:"تسلّط أحداث يوم الاربعاء المأساوية الضوء على درجة الاستقطاب الخطيرة التي بلغتها مصر".
وردا على قيام السلطات الدولة بإعلان حالة طوارئ لمدّة شهر، شددت المفوضة السامية على وجوب تنفيذ هذا الإعلان وفقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق، يكتسب احترام وحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان أهمّية بالغة، بحسب قولها.
وأكّدت بيلاي أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، لا يجوز حرمان أي شخص تعسّفاً من حياته أو حياتها أو إخضاعهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو العقاب، حتى في أوقات الطوارئ."يجب أن يعامل جميع المحرومون من حريتهم معاملة إنسانية ويجب أن تمنح لهم جميع الضمانات القضائية بموجب القانون الدولي"، قالت المفوضة السامية.