أصدر القضاء الجزائرى، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق، وزوجته وابنيه بتهمة اختلاس أموال في قضية شركة النفط العمومية "سوناطراك". وذكر راديو الجزائر الدولى أن القرار تضمن كذلك إجراءات قانونية أخرى تتمثل في تجميد الأموال وحظر التصرف فى الأملاك العقارية. ونقل الراديو عن النائب العام بلقاسم زرمتى أن التحقيق القضائى توصل إلى وجود شبكة دولية منظمة تتلقى الرشاوى مقابل منح تسهيلات لبعض المتعاملين الأجانب للحصول على عقود لشركة سوناطراك، مؤكدا ضخامة المبالغ المالية التى كان يتلقاها المتهمون من مسئولى قطاع المحروقات في الجزائر ومسئولى شركة سوناطراك. يذكر أن شكيب خليل يعد أحد المقربين للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة. كان وزير العدل الجزائري محمد شرفي قد أعلن فى وقت سابق أن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية "سوناطراك "الذي تم في فرنسا وسويسرا وإيطاليا كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد إلى كل القارات، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية الجزائرية تبادلت بصفتها دولة طالبة أو مطلوبًا منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية فرنسية وايطالية وسويسرية. ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة "سوناطراك" مع شركة "سايبم" ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة "ايني" التى يشتبه في أنها حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.