بروتوكول تعاون لاستكمال تطوير وتشغيل مجمع المسابك الجديد بالعامرية

شهد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الإسكندرية لتقوم الهيئة باستكمال تطوير وإدارة وتشغيل مجمع المسابك الجديد بمنطقة النهضة بمدينة العامرية والمقام على مساحة تصل إلى 25 فدانا والمزمع نقل المسابك الموجودة بمحافظة الإسكندرية داخل هذا المجمع.
وأوضح عبد النور، اليوم الأحد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للاستفادة من المجمعات الصناعية والهناجر غير المستغلة بالمحافظات المختلفة لإدخال هذه المجمعات والمبانى المتوقفة إلى منظومة العمل والإنتاج واستغلالها الاستغلال الجيد لضخ استثمارات جديدة داخل تلك المجمعات وذلك بهدف إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على إستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة المحلية والعالمية فى كل صناعة.
وأضاف أن مشروع المجمع الصناعى الجديد بمنطقة مرغم يساهم بشكل كبير فى تطوير تكنولوجيا صناعة المسابك فضلاً عن البعد البيئى المهم للمشروع بما يتضمنه من نقل المسابك القائمة من قلب الكتلة السكنية بالاسكندرية وتوطينها فى المجمع الجديد.
أشار إلى أنه من المستهدف ضخ نحو 40 مليون دولار استثمارات داخل هذا المجمع، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بالإشراف على إدارة المجمع وتشغيله وإستكمال البنية الأساسية لهذا المجمع وتوفير الخدمات التسويقية لمساعدة صغار الصناع على الترويج لمنتجاتهم وتصديرها إلى الخارج كما يجرى إعداد دراسات فنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للامكانات الحالية بالمجمع لتوطين المسابك أو توسيع النشاط ليشمل مجموعة من الصناعات الهندسية الأخرى.
وأكد الوزير أن فكر المجمعات الصناعية الصغيرة سيتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد خريطة للاستثمار الصناعى سيكون لها دور رئيسى فى تخطيط إقامة هذه التجمعات الصناعية الصغيرة فى مختلف المحافظات وتحديد كل صناعة متخصصة لكل مجمع طبقا لطبيعة كل منطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية واللوجيستية والثروات التعدينية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد كل محافظة.
وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادر على إستيعاب العديد من فرص العمل للشباب كما يتحقق من خلاله رؤية الدولة فى التنمية الصناعية المتكاملة عن طريق إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم فى تعميق التصنيع المحلى بما تتيحه من وفورات من المدخلات الصناعية لخلق نوع من التشابك الصناعى فيما بينها، حيث يتم إعداد تخطيط تكاملى لهذه التجمعات بما يتوافق مع سلسلة التوريد.