الموانئ المصرية تواجه تكدسًا بالبضائع ولا نقص فى الحبوب

قالت مصادر تجارية وملاحية إن التأخيرات التي تشهدها الموانئ وتقليص الخدمات المصرفية لايزالان يؤثران على شحن البضائع إلى مصر لكن البلاد لا تواجه أي نقص في الحبوب.
وتحاول الحكومة الجديدةإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد، منذ مطلع الأسبوع حيث فتحت البنوك أبوابها يوم الأحد مع تقليص ساعات العمل بعد إغلاق استمر أسبوعا، وتم خفض ساعات حظر التجوال.
لكن مصادر ملاحية قالت إن عمليات البضائع في موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد التي تتعامل على وجه الخصوص مع الشحنات غير المعبأة والحاويات لم تعد إلى طاقتها الكاملة.
وقال دان ديلاني، الوكيل في الإسكندرية لشركة سوق لويدز للتأمين في لندن: "الموانئ مفتوحة للعمل كالمعتاد لكن هناك كما هائلا من الأعمال المتراكمة، التي يحاولون إنجازها".
وأضاف: "ستكون هناك تأخيرات"، وقالت مجموعة الشحن والنفط الدنماركية إيه.بي مولر ميرسك يوم الأحد الماضى إن عمليات السفن في محطتها للحاويات في بورسعيد "شبه طبيعية".
وقالت مصادر ملاحية إن الشاحنات تمكنت من العودة إلى الموانئ يوم الأحد لنقل البضائع بعد أكثر من أسبوع، شهد نقصا في موظفي الجمارك واحتجاجات تسببت في إعاقة عمليات التسليم.
وقالت مصادر تجارية إن بعص مصدري الحبوب مازالت لديهم مخاوف بشأن مدفوعات خطابات الضمان، بسبب تقلص ساعات عمل البنوك.
وقالت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- إن شحنات القمح تصل إلى الموانئ دون تأخير، واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 170 ألف طن من القمح اللين يوم السبت.
وقال تاجر أوروبي "لايزال هناك قلق كبير بشأن وضع الشحنات المصرية بسبب المشكلات القائمة في البنوك والموانئ".
أضاف: "قالت مصر أخيرا إن لديها مخزونات من القمح تكفي ستة أشهر.. هذا هو الحد الأدنى المعتاد للبلاد وليس مرتفعا لكنني لا أعتقد أنهم يواجهون ضغطا شديدا على المخزونات".
وقال تاجر آخر إنه من المتوقع تسليم 180 ألف طن من الحبوب في الفترة من 11 إلى 20 فبراير.