أبدت الخارجية المصرية اليوم الاثنين "قلقها البالغ" من أنباء عن توجه الحكومة الإسرائيلية لتبني قرارات ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة ودعتها إلى العمل على توفير ظروف استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "إن وزارة الخارجية تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول قيام الحكومة الإسرائيلية بتبني القرارات الأخيرة ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فضلاً عن شق طرق لربط مستوطنات الضفة الغربية بإسرائيل". وأضاف المتحدث أن مصر "تنتظر أن تتجنب إسرائيل اتخاذ إجراءات من شأنها مصادرة أراض فلسطينية جديدة مما يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا" مشيرا الى ان "من المهم حالياً التركيز على توفير الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينة الإسرائيلية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وبما يسمح بالتوصل لحل نهائي للصراع العربي - الإسرائيلي استناداً إلى مرجعيات عملية السلام وقرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية ذات الصلة". ويعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، غير قانوني في نظر المواثيق الدولية ويشكل احدى نقاط الخلاف بين اسرائيل والفلسطينيين. وأعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ستستأنف "في الأسابيع المقبلة" في واشنطن، مبديا "تفاؤلا حذرا جدا" حيال فرص نجاح هذه العملية. وإثر جولته السادسة في المنطقة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة الفائت التوصل الى اتفاق لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في الايام المقبلة، وذلك بعد توقف العملية التفاوضية لنحو ثلاثة اعوام. والاثنين، اكد جاي كارني المتحدث باسم الرئاسة الاميركية ان الادارة "تعمل مع الطرفين على (تنظيم) زيارة لواشنطن في الاسابيع المقبلة للمضي قدما في هذه العملية". وشدد كارني على ان هذا الملف "بالغ الصعوبة" مضيفا "كان الامر على هذا النحو للاسرائيليين، للفلسطينيين والادارات المتتالية في واشنطن". ومنذ العام 2009، اخفقت كل المحاولات التي قامت بها ادارة باراك اوباما لاحياء عملية السلام.