أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن عزل الرئيس السابق محمد مرسى كان الحل الأفضل بكل المقاييس لتجنيب مصر حربا أهلية، وشدد على أن الاستبداد الذي أصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى. ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله - في مقالة نشرتها اليوم صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية- "ربما تكمن أكبر مأساة في إرث مرسى في أنه لم يترك أي خيار أمام مصر سوى السعي للهروب من رئاسته الكارثية.. وقد ركز المطلب الشعبي الوحيد لموجة كبيرة من الاستياء الشعبي الذي تراكم على ؟مدى أشهر على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وما كان يطالب به المصريون هو تغيير سياسي فوري من خلال صناديق الاقتراع.. وقد دأب مرسى على تكرار رفض قبول هذا الطلب البسيط، وهو ما دفع المصريين إلى النزول إلى الشوارع بالملايين في 30 يونيوالماضى فيما كان ربما واحدة من أكبر المظاهرات السياسية في التاريخ الحديث". وأضاف فهمي "لم يكن الحل الأفضل لدى أي من الأطراف المشاركة في التحالف المعارض لمرسى - أو المؤسسة العسكرية بالطبع - هو اللجوء في نهاية المطاف للمطالبة بالتدخل العسكري لعزل مرسي عن الرئاسة، إلا أن رفض مرسي المتكرر لم يترك أي خيار أمام المؤسسة العسكرية سوى أمر من اثنين، إما التدخل بعد اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق، أو التدخل لمنع حدوث مثل هذه الكارثة.. وانطلاقا من شعور بالالتزام الوطني، لجأت المؤسسة العسكرية على مضض للخيار الأخير". وأكد فهمى "لا يوجد لدى أدنى شك في أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام القيادة المؤقتة في مصر وهي تسير على الطريق الوعر للانتقال إلى الديمقراطية.. ومن خلال وقوفي في 30 يونيو بين ملايين المصريين الذين يتوقون لديمقراطية جديرة بتاريخهم الغني، فقد تأكدت من شيء واحد، وهو أن الاستبداد الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى. وجاء في مقالة وزير الخارجية نبيل فهمي "من النادر أن تحصل أمة ما على فرصة ثانية لتحقيق الديمقراطية، وقد حصلت مصر على هذه الفرصة.. فبعد ثورة يناير 2011 التاريخية، ثار المصريون مرة أخرى وهذه المرة ضداستبداد محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمون. ولم يكن أسوأ ما في حكم مرسي هو اخفاقاته التي دفعت مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي والشلل السياسي وانهيار الأمن العام، بل حملة جماعة الإخوان المسلمون التي لا هوادة فيها لاحتكار السلطة وعقيدتها الدينية القائمة على الاقصاء ومبدأ تقسيم الأمة، مما نزع الشرعية عن رئاسة مرسي في نهاية المطاف وأدى إلى الموجه الأخيرة من الثورة. والآن، يتعين على القيادة المؤقتة في مصر ومجلس الوزراء المشكل حديثا اغتنام هذه الفرصة التاريخية.. ولا يمكن أن ننكر أن هذا المسار محفوف بالمخاطر والأخطار، إلا أن الفرصة الثانية التي أتاحتها لنا الثورة تمثل فرصة لا يستطيع أحد أن يفوتها.