مبادرة مصرية لتطوير الرى واستخدامات المياه الجوفية فى دول الكوميسا

وافق الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على بدء تفعيل المبادرة المصرية لتطوير نظم الرى وتخزين المياه والزراعة المحمية واستخدام المياه الجوفية فى دول منظمة الكوميسا، التى من بينها 9 دول بحوض النيل، من نهاية الشهر الجارى، كأحد قرارات الاجتماع الثالث المشترك لوزراء الزراعة والبيئة الأفارقة لدول المنظمة.
وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر تقدمت ببرنامج متكامل لتنفيذ نظم رى منخفضة التكلفة، لمساعدة صغار المزارعين بدول الكوميسا على زيادة الإنتاجية الزراعية، مشيرا إلى أن هيئة "أكتيسا"، التى أطلقها وزراء الزراعة بدول الكوميسا كهيئة ذات طابع خاص تمول مشروع تطوير الرى وتنمية موارد المياه الجوفية، الذى تقدم به الخبراء المصريون وتتجاوز تكلفته 10 مليارات دولار.
وأضاف أن شركاء هيئة "أكتيسا" فى تمويل البرنامج هم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية بالمملكة المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمى، واتحاد الثورة الخضراء فى إفريقيا، والمعونة الأسترالية، والمفوضية الأوروبية.
وقال عبد العزيز الديب مدير عام تنسيق المشاريع والشئون الزراعية لدول الكوميسا إن وفدا رفيع المستوى من دول الكوميسا يزور مصر خلال أيام، لتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب المصرى لبدء تنفيذ برنامج تطوير الرى، وتدريب خبراء الرى فى الدول الأعضاء على أحدث نظم استخدامات المياه الجوفية.
وقال إن العديد من دول المنظمة أبدت رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة، حيث تقدمت بطلبات لإقامة مزارع مصرية نموذجية على غرار المزرعة المصرية فى زامبيا، بحيث تتراوح مساحتها ما بين 2000 إلى 10 آلاف فدان توافر بها البنية الأساسية للزراعة وموارد المياه، ويمكن لهذه المزارع أن تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المصرية، وتمثل مصدرا جيدا لواردات مصر الزراعية.
يذكر أن منظمة الكوميسا تضم 20 دولة إفريقية هى مصر وليبيا وأنجولا وبوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس وناميبيا ورواندا والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.