قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إنه لن يتم التعامل مع الحكومة الجديدة بعد ثورة 30 يونيو بمنطق توزيع التركة أو الغنائم، ولن يتم تعيين أي شخص في أي منصب إلا وفقا للكفاءة. وأضاف المسلماني في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية ردًا على سؤال ل"بوابة الأهرام" حول الانتقال من أخونة الدولة في النظام السابق إلى استيلاء تيارات وأحزاب أخرى على مناصب مستشاري الوزراء: أنه سيكون هناك شفافية كاملة وسيتم إعلان أسباب تعيين مستشاري الوزراء ولماذا تم اختيارهم بشفافية. وقال المسلماني إن المعيار الأساسي سيكون تعيين الشباب ولكن المعيار الثاني والأهم هو الكفاءة لأنه لن يكون هناك أولوية أو إعلاء لجيل على جيل بل سنعطي الفرصة للشباب ولكن ليس على حساب الكفاءة وسيتم إعلان أسباب الاختيار بشفافية، والأيام هي التي ستثبت من فيهم الأقدر فيمكن أن يستمر ويصبح وزيرا ومن منهم ستتضح أن قدراته محدودة. وقال إنه جرى خلال النظام السابق في عهد الرئيس مرسي والنظام الأسبق في عهد مبارك الحديث عن تمكين الشباب ولكن في أرض الواقع لم يكن هناك تمكين للشباب، ومن ثم وجب أن نعطي فرصة أكبر للشباب ولكن بشرط الكفاءة. وعن سبب اختيار بعض النشطاء للقاء الرئيس عدلي منصور عقب الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو ومدى تمثيلهم للشعب قال المسلماني: إن الرئاسة لم تختر من التقاهم الرئيس، وبالنسبة للقاء حركة تمرد عقب 30 يونيو كان ذلك منطقيا بطبيعة الحال، أما بالنسبة لوفد النشطاء الذي التقاهم والذين يرغبون في السفر لبعض الدول الخارجية لتوضيح ثورة 30 يونيو للعالم الخارجي، فهم من طلبوا اللقاء والرئاسة استقبلتهم للاستماع إليهم والتأكيد على أهمية اشتراك الجميع في رسم المرحلة الحالية. وأكد أن الرئاسة حريصة على أن تكون جميع القوى وفئات الشعب ممثلة في لقاءات الرئيس ولا تفضل أحدا على الآخر.