الفرنسية: الاعتراض على الخطة الانتقالية ينبئ بصعوبة تطبيقها

يعكس رفض جماعة الإخوان المسلمين وتحفظات المعارضة الليبرالية والحركات الثورية على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور والذي يحدد خطوات المرحلة الانتقالية صعوبة وتعقيد المهمة أمام السلطات الجديدة.
وينص الاعلان الدستوري الذي أعلنه رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يتولى مؤقتا رئاسة البلاد على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية قبل بداية عام 2014.
إلا أن جماعة الاخوان التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي رفضت رفضا قاطعا هذا الاعلان الدستوري. وقال القيادي في الجماعة عصام العريان أن "الإعلان الدستوري الذي أصدره رجل عينه الانقلابيون يعيد البلاد إلى نقطة الصفر".
والأربعاء رفضت الجماعة أيضا عرض المشاركة في الحكومة المؤقتة الذي تقدم به رئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي. وعلى الجانب الآخر من المشهد السياسي المصري ابدت ايضا جبهة الانقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة غير الاسلامية، وحركة تمرد، التي دعت إلى التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل مرسي، تحفظات على هذه الإعلان الدستوري.
فقد انتقدت الحركتان عدم استشارتهما مسبقا واعتبرتا أن على السلطة الجديدة إعادة النظر في هذا الإعلان الدستوري.
ومساء الثلاثاء أعلنت جبهة الإنقاذ التي كان يقودها حتى الأن محمد البرادعي نائب الرئيس الجديد للعلاقات الدولية رفضها للاعلان الدستوري قبل ان تخفف لهجتها الاربعاء. وقالت الجبهة في بيان جديد انها "لا توافق" على بعض مواد الاعلان وانها ستقدم التعديلات" التي تريدها.
من جانبه اعرب حزب المصريين الاحرار، الليبرالي، عن خيبة امله الشديدة لهذا الاعلان. وتعترض المعارضة العلمانية خصوصا على المادة الاولى من الاعلان الدستوري التي تقول ان "الشريعة الإسلامية بادلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" حيث ترى انها تشكل تنازلا لحزب النور السلفي.
وقال المتحدث باسم المصريين الاحرار شهاب وجيه ان "هذه المادة وضعت لارضاء حزب سياسي يريد فرض رؤيته على المجتمع". وكان الدستور الذي اعتمد اثر استفتاء شعبي في ديسمبر الماضي بدفع من الرئيس مرسي واعلن تعليقه الاسبوع الماضي ينص على ان الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. وجرت معركة شرسة على هذا النص بين انصار مرسي ومعارضيه.
ومن نقاط الخلاف الاخرى السلطات التي يمنحها الاعلان الدستوري للرئيس المؤقت وللجيش الذي عزل الاسبوع الماضي او رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.
واكد جمال عيد المحامي الذي يعمل في منظمة محلية للدفاع عن حقوق الانسان ان الاعلان يمنح الجيش مجالا كبيرا لاحالة الجنود والمدنيين الى القضاء العسكري وهو ما اثار ايضا قلق منظمة هيومن رايتس ووتش.
وتشكك قوى سياسية اخرى في امكانية احترام الجدول الزمني للانتخابات معتبرة انه شديد الطموح نظرا الى الاحتجاجات المستمرة والمشاكل الامنية.
وكان الرئيس المؤقت اعلن مساء الاثنين اجراء الانتخابات التشريعية قبل بداية عام 2014 كما ينص الاعلان الدستوري على تعيين اعضاء اللجنة التاسيسية خلال اقل من 15 يوما والتي سيكون امامها شهرين لوضع الدستور الجديد.
بعد ذلك يطرح الدستور الجديد في استفتاء شعبي خلال شهر لتبدا على الاثر الانتخابات التشريعية على ان يعلن لاحقا عن موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة.
ورغم العقبات الكثيرة التي تعترض هذه الطريق وما تواجهه من انتقادات يبدي بعض المراقبين تفاؤلهم معتبرين ان الاعلان الدستوري خطوة اساسية في المرحلة الانتقالية.
ويقول المحلل السياسي عماد جاد أن هذا الإعلان الدستوري سيساهم ايضا في عودة الاستقرار في البلاد من خلال تعزيز "التعاون الجديد" بين المعارضة غير الاسلامية والعسكريين.
وأكد أن "القوى المدنية التي تظاهرت في 30 يونيو تسعى إلى دعم الرئيس المؤقت، واعتقد أنه عندما ترى أن المرحلة الانتقالية تحقق تقدما ستقرر ترك الشارع ودعم المؤسسات الجديدة".