الببلاوى يترأس الحكومة بحافلة نشاطات اقتصادية وسط صراع سياسى ملتهب وفرص متاحة للنمو

صدر قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الثلاثاء، الموافق 9 من يوليو لعام 2013 بتكليف الدكتور حازم الببلاوى برئاسة الوزراء لفترة انتقالية.
يأتى ذلك وسط وضع سياسى ملتهب بعد ثورة 30 من يونيو، التى أطاحت بحكم "الإخوان" بعامها الأول فى السلطة، الأمر الذى اعتبرته انقلابا عسكريا على شرعيةأول رئيس مدنى منتحب بعد ثورة ال25 من يناير، التى أطاحت بنظام "مبارك" وما زال مسلسل الصراع مستمرًا.
والببلاوى، اقتصادي ومفكر وكاتب مصري ومستشار صندوق النقد العربي بأبو ظبي واختير في 16 يوليو 2011 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في وزارة عصام شرف.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957، ودبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى عام 1958، ودبلوم فى الدراسات العليا فى القانون العام عام 1959 من جامعة القاهرة. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية من جامعة جرينوبل بفرنسا عام 1961، والدكتوراة الدولية فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس عام 1964.
وله العديد من المؤلفات فى الاقتصاد على سبيل المثال النظام الاقتصادى الدولى المعاصر، الاقتصاد العربى فى عصر العولمة، نحن والغرب، ودور الدولة فى الاقتصاد، مجتمع الاستهلاك.
شغل العديد من الوظائف والمناصب منها، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وعمل كمُدرِّس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأستاذ زائر بجامعة السوربون، رئيس الوحدة الاقتصادية، ومركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وعمل مستشارا بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011.
على الرغم من عام مرير عاشه الاقتصاد المصرى فى ظل حكم "الإخوان"، ولم تحكم القيادة السياسية خلاله على مقاليد الأمور، لتزداد معاناة الاقتصاد، على الرغم من المحاولات البائسة لحكومة الدكتور هشام "قنديل" والتى لم تعط أى إشارات مستقبلية لتحسن الوضع، إلا أن المراقبين يرون أن الببلاوى وحكومته التى سوف يقوم بتشكيلها لديها فرصة سانحة فى تغيير مجريات الأمور فى ظل الدعم الخليج، الذى يقدر بالمليارات، إذا ما تم تلقته البنوك المصرية بشكل رسمى.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، منحة مالية لجمهورية مصر العربية قدرها مليار دولار وقرضا بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري، وتتلقى حسابات دعم الاقتصاد بالبنوك أموال بشكل يومى، ومن المنتظر أن تتقدم عدد من الدول الخليجية، كما أعلنت، بدعم مادى فى صور مختلفة خلال الأيام القليلة القادمة.
ويرى المراقبون أن الاقتصاد خلال الفترات القادمة قد ينجح فى تهدئة الصراع السياسى، إذا ما أُحسن استغلال الدفعة المعنوية، الناجمة عن ثورة ال 30 من يونيو، لإحداث إصلاحات اقتصادية، والرغبة فى دوران عجلة الانتاج بعد توقف دام لنحو ثلاث سنوات أحدثت نوعًا من الخوف على مستقبل البلاد.