الدولار يتراجع قرشًا فى عطاء البنك المركزى.. وينخفض ل 7.25 بالسوق الموازية

تراجع سعر الدولار لأول مرة فى عطاء البنك المركزى بما يقارب قرش ليسجل السعر الذى باع به المركزى للبنوك 7.0297 فى الوقت الذى استمر فيه تراجع الدولار بالسوق الموازية لتتراوح أسعاره ما بين 7.18 و7.25 جنيه.
ويبحث محافظ البنك المركزى فى أبو ظبى، خلال زيارته التى بدأها أمس الأحد، تعزيز التعاون، وتأتى زيارته عقب اعلان الامارات عن حزمة مساعدات ومنح تقارب 3 مليارات دولار بجانب المواد البترولية التى تكلف الدولة نحو 500 مليون دولار شهريًا يقوم البنك المركزى بتدبيرها لهيئة البترول.
وقال اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية، إن التوقعات الايجابية حول تحسن موارد النقد الاجنبى وأيضًا التوقعات بتدفق منح ومساعدات من بعض دول الخليج العربى التى أعلن بعضها عن ذلك بالفعل خصوصًا الإمارات التى يزورها محافظ البنك المركزى حاليًا.
ولفت حسن الى أن السياسة الناجحة التى ينتهجها البنك المركزى فى إدارة سعر الصرف ومعرفة المضاربين بقدرته على تكبيدهم خسائر فادحة عند أقرب فرصة يتم فيها تعزيز الاحتياطى الأجنبى، كانت عنصرًا حاكمًا فى تراجع الدولار، لاسيما أن البنك المركزى أقدم على تخفيض سعره فى العطائين الأخيرين يومي الخميس والجمعة الماضيين، مما أعطى انطباعًا وتوقعات بتدفقات جديدة تضاف للاحتياطى الاجنبى خلال الفترة القيلة المقبلة.
من جانبه، وصف محمد الإتربى، رئيس البنك المصرى الخليجى، تراجع سعر الدولار فى السوق الرسمية بالبنوك بنحو قرش ليصل الى 7.0497 مقابل 7.0584 الخميس الماضى، بأنها خطوة مهمة اعقبت تخفيض البنك المركزى لسعر الدولار فى عطاء امس وكذلك الخميس بما يقرب من قرش – 87 نقطة – وهو الأمر الذى استجابت له البنوك فى تعاملاتها أمس.
وأشار الى تقلص الفجوة حاليًا بين سعر الدولار فى السوق الرسمية بالبنوك وسعره فى السوق الموازية بعد ان تراجع الى 7.18 جنيه فى المحافظات و7.25 جنيه فى القاهرة، ليفقد نحو 50 قرشا بعد ثورة 30 يونيو، بفضل التوقعات الايجابية بقرب تحسن مؤشرات الاداء بمصادر النقد الاجنبى، والمنح التى أعلنت عنها بعض الدول خاصة الامارات والسعودية والكويت .
واتفق كل من إسماعيل حسن ومحمد الإتربى على هدوء التعاملات المصرفية بالبنوك، وبررا ذلك باغلاق البنوك الواحدة ظهرًا وبالتالى انتهاء التعاملات مع العملاء قبل ذلك بساعة اي في ال 12 ظهرًا، بجانب تراجع معدلات السحب النقدى ليصل الى أقل من معدلاته الطبيعية، بعد أن تزايدت معدلات السحب فى الأيام السابقة لثورة 30 يونيو.