الحكومة المصرية: التحقيقات جارية في الاعتداء على الصحفيين الأجانب

بدأت الحكومة المصرية حملة مضادة للرد على اتهامات لها باتباع سياسة ممنهجة مناهضة
للإعلام العالمي وممثليه العاملين في مصر.
ووصفت الحكومة، في بيان أصدرته هيئة الاستعلامات، الاتهامات بأنها لا تستند على حقائق .
وقال البيان الذي وزعته المكاتب الإعلامية المصرية في الخارج ، إن " البيانات الصادرة عن
عدد من المصادر الدولية والتي تدعى أن هناك سياسة رسمية ضد الإعلام العالمى هي بيانات
غير صحيحة".
وتشكو وسائل الإعلام العالمية والعربية التي تغطي الأزمة الحالية في مصر من التحرش
والمضايقات منذ بداية الأزمة.
وأكد البيان المصري إن أعمال العنف ضد الصحفيين أو أى شخص "مرفوضة تمامًا".
وقال إن" الإعلام الدولى كان وما زال وسيظل مرحبًا به دومًا فى مصر".
وحسب تقديرات الهيئة العامة للاستعلامات التي يتبعها مركز الصحفيين الأجانب في مصر فإن
هناك أكثر من ألف صحفى دولى فى مصر،
ووفقا للوائح المتبعة فإن الصحفيين الزائرين الراغبين فى تغطية الأحداث الجارية فى مصر
يجب أن يتقدموا بطلبات لإعتمادهم إلى هذا المركز الصحفي.
ويتطلب إصدار التصاريح موافقات أمنية من جهات مختلفة في مصر. كما يتعين على كل فريق
صحفي أن يحصل على تصريح، يجدد شهريا ، يحدد الأماكن التي يسمح لحامل التصريح
بالتصوير أو إجراء مقابلات.
وأوضح البيان إن هيئة الاستعلامات ، وهى تتبع وزارة الإعلام ، " عملت جاهدة
وبالتنسيق الكامل مع السلطات لتسريع عملية الإفراج عن الصحفيين الذين تم توقيفهم
والتحقيق معهم من قبل السلطات". وأضاف أن الصحفيين الأجانب تعرضوا للخطر بسبب الظروف نفسها التى هددت الشعب فى أنحاء مصر لوجود اضطرابات وضعف فى قدرة الأمن.
وناشدت هيئة الاستعلامات ممثلي مؤسسات الإعلام الدولي توخي أعلى درجات الحيطة
والحذر فى اختيار توقيتات وأماكن تغطية التطورات الجارية. كما نصحت في بيانها
بالتعاون الكامل مع السلطات القانونية والاتصال بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب لتقديم المساعدة خاصة فى المواقف الطارئة.