الأناضول: الغموض يحيط بمشروعات قناة السويس والصكوك بعد عزل مرسي

يشوب الغموض مشروعات وقوانين اقتصادية، كانت محل جدل في مصر خلال الفترة الماضية، قبل عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وهو أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.
وبينما كان مشروع "تنمية إقليم محور قناة السويس"، يحظى باهتمام رسمي مصري خلال رئاسة مرسي، إلا أن مسئولين عن وضع خطط المشروع، يرون أنه بات يواجه المجهول، لاسيما أن معارضيه، والذين كانوا يصوبون سهام الانتقاد الحادة إليه هم من نظموا لتظاهرات 30 يونيو الماضي، التي قام الجيش المصري على إثرها بعزل مرسي من منصبه.
ومشروع تنمية محور قناة السويس، عبارة عن تطوير للأراضى المتاخمة لمجرى القناة واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار، بحسب مقترحيه.
وقال وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس، المستقيل من منصبه: إن المشروع يواجه المجهول حاليا بعد بذل جهود كبيرة في إعداد تفاصيله.
وأضاف عبدالغفار وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إنه استقال مؤخرا من وزارة النقل المُشرفة على المشروع بسبب عزل الرئيس محمد مرسي.
وأعرب عن أمله في تبني الحكومة الجديدة للمشروع قائلا : "هذا المشروع الوحيد القادر على النهوض بالاقتصاد المصري".
وعزل الجيش المصري مساء الأربعاء الماضي الرئيس محمد مرسي، وعلق العمل بالدستور مؤقتا، فيما أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية اليمين كرئيس مؤقت للبلاد خلال مرحلة انتقالية.
ويتفاوض الرئيس المؤقت لمصر، حاليا مع قوى سياسية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وكانت حكومة الرئيس المقال تراهن على شريط قناة السويس الملاحي، الذي يربط محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد الساحلية، في النفاذ للتنمية وعالم الاستثمار.