"الإنقاذ" ترفض إقصاء أي طرف سياسي وتشيد بموقف القوات المسلحة في اختيارها رموزا دينية يبجلها الجميع

قالت جبهة الإنقاذ الوطني: إنها كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين في أن يعيشوا في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية، وبالتالي "نؤكد علي إيماننا الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آرائها وتشكيل أحزابها، وأننا نرفض إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي".
وأضافت الجبهة في بيانها الصادر اليوم، أن الإنجاز الذي حققه الشعب المصري مؤخرا يلزمنا بالتصالح مع كل الأطراف، والتأكيد أن الأولوية الآن هي لوحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وجددت الجبهة تقديرها للدور الذي لعبته القوات المسلحة، وانحيازها لإرادة غالبية الشعب المصري وحماية أرواحه. كما نؤكد أن ما تشهده مصر الآن ليس إنقلابا عسكريا بأي مقياس، ولكنه كان تدخلا ضروريًا من قبل قيادة القوات المسلحة لحماية الديمقراطية ووحدة وتماسك الوطن، ولاستعادة أهداف ثورة 25 يناير. ونثق تماما في إلتزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا في الأساس، وليس سياسيا، بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت: نرى في القرارات، وخريطة الطريقة التي اتفقت عليه القوات المسلحة أمس مع القوى الوطنية، بحضور قيادات روحية يبجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، نرى أنها تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي، ويأتي على رأس هذه القرارات تكليف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
واختتم البيان بأبيات شعر من قصيدة "أبو القاسم الشابي" ، "إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر".