التيار الشعبى: حماية المتظاهرين مسئولية مؤسسات الدولة الأمنية.. ونرفض أى حوار مع السلطة

شدد التيار الشعبي المصري على أن مسئولية حماية المتظاهرين السلميين تقع بكاملها على عاتق السلطة الحالية ومؤسسات الدولة الأمنية والسيادية، وطالبها جميعا بالتزامها بالانحياز لإرادة الشعب وشرعيته فهو مصدر كل السلطات.
وجدد التيار الشعبي، فى بيان له مساء اليوم الأحد، رفضه لأى دعوة للحوار مع السلطة، التي فقدت شرعيتها تماما في ظل تواصل تعبير الشعب عن إرادته في الميادين، مؤكدا أن تجاهل السلطة لإرادة الملايين، يحمل إهانة كبرى للمصريين، ويُؤكد فشلها واستبدادها بالحكم وافتئاتها على إرادة الشعب.
وقال التيار إن محمد مرسي لم يعد له أي مصدر للشرعية وأن استمراره فى منصبه يعتبر تعديا على إرادة الجماهير. ‬‬
‫‫
وأهاب التيار الشعبي المصري بشعب مصر الثائر في الميادين ألا ينجر إلى أى استفزازات، ولا يسمح لأى شخص أو جهة بالعبث بالسلمية التي ترسخت معانيها في الشوارع والميادين، والتي برهنت على قدرة المصريين المؤمنين بالله والثورة، على تجاوز كل تهديد بالعنف، وتجاهل محاولات تقسيم المصريين‪.‬‬‬
وجدد التيار الشعبي رفع مطالب ملايين المصريين التي توافقت عليها القوى الوطنية مجتمعة، والتي تتلخص في‪ :‬‬‬تولى رئيس المحكمة الدستورية مسئولية رئاسة الجمهورية رئيس شرفي للبلاد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر، ‬‬‬تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس وزراء يعبر عن الثورة مفوض بكامل الصلاحيات لادارة شئون البلاد، تعمل على إنجاز ملفات محددة، أبرزها الأمن والاقتصاد، يتولى مجلس الدفاع الوطنى مسئولياته فى حفظ الأمن القومى للبلاد، ‬‬تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء استفتاء شعبى عليه، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.‬‬‬
ويؤكد التيار الشعبي المصري أن سرعة الاستجابة لإرادة ملايين المصريين الثائرين ضد حكم جماعة الاخوان، سيفوت الفرصة على كل المتربصين بمصر وشعبها في الدخل والخارج، ويهيئ البلاد لاجراء مصالحة وطنية شاملة لكل الأطياف السياسية والقوى المجتمعية وأبناء الوطن‪.‬‬‬