قال سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى، إن هناك ملاحظات على موازنة وزارة الخارجية، حيث اكتشفنا أن السفير المصرى فى أمريكا يعيش فى شقة إيجارها 120 ألف جنيه فى الشهر وهذا لا يتماشى مع حالة التقشف، بالإضافة إلى أن هناك سفارات كثيرة فى دول حجم العلاقات غير مؤثرة وقد وفرت اللجنة حوالى 50 مليون جنيه فى موازنة وزارة الخارجية أما وزارة الداخلية فأن الزيادة فى موازنتها تذهب الى الاجور والمرتبات وطلبت اللجنة بدعم القمصان الواقية من الرصاص، وبدل المخاطر، كما طلابنا بدعم جنود الأمن المركزى فى أن يكون له نصيب فى هذا الدعم. وأشار خلال استعراضه لتقرير اللجنة حول موازنة فى جلسة مجلس الشورى اليوم وزارات الخارجية والداخلية والإنتاج الحربى فى جلسة الشورى اليوم إلى أن اللجنة طالبت بدعم وزارة الإنتاج الحربى فطلبنا زيادة المخصصات 650 مليون جنيه لما لها من دور مهم فى مساندة القوات المسلحة. ومن جانبه قال خالد بنورة، وكيل لجنة الثقافة، إن تقرير اللجنة يوافق على موازنة وزارة الثقافة إلا أن هناك ملاحظات من اللجنة على بنود بعض الهيئات والمراكز الثقافية التابعة للوزارة موضحا أن اللجنة تطالب فى توصياتها بإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة المحتوى الثقافى الذى تدعمه، ودمج الأجهزة المتشابهه، وإعادة النظر فى الانتدابات الموجودة داخل الوزارة. ومن جانبه قال المهندس سيد حزين، إن تقرير لجنة الزراعة عن الموازنة طالبنا فيه بضرورة هيكلة الشركات الزراعية وإيقاف التعدى على الأراضى الزراعية وتفعيل دور بنك التنمية والائتمان، وفتح باب الاستيراد للأسمدة وضرورة تحديد سعر القطن. وأشار إلى عدد من التوصيات من بينها ضرورة وجود خطة برامج ونقل أعتمادات الباب السادس للمديريات الزراعية والاهتمام بالتدريب التحويلى للأستفادة منها، وزيادة التعاون المشترك مع دول حوض النيل، وزيادة أعتمادات الصيانة والتدريب، والاعفاء من ضريبة المبيعات، وضرورة الاهتمام بمشروع المرشد الزراعى. وعن الإسكان أكد رئيس اللجنة المهندس عبد العظيم أبو عيشة أن اللجنة رفضت موازنة الجهاز المركزى للعمير، مشيرا إلى أن الجهاز يخالف القانون ويعطى المشروعات بالأمر المباشر دون أيه مناقصات. وأضاف أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية موازنة واهمية وتشككنا فى أرقام هذه الموازنة. وطالبت اللجنة فى توصياتها تخفيض الاستثمارات التمويل العقارى 300 مليون جنيه حيث أن الصندوق ليس له علاقة بتنفيذ المشروعات. وقال رئيس لجنة النقل إن اللجنة أوصت بمنع الحمولات الزائدة التى أدت الى انهيار الطرق وأهدرت أموال كثيرة وعن مترو الانفاق ضرورة الانتهاء من الخطوط الست حتى تكتمل المنظومة، وتوحيد نظم المعلومات بالموانئ ووضع معايير لتقييم أداء الموانى وأن يعاد النظر فى مشروعات الموانى بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن أهم التوصيات ضرورة وضع خطة لأنقاذ شركة مصر للطيران من نزيف الخسائر.