مقتل الشيعة الأربعة في أبو مسلم.. أزمة مجتمع فقد قدرته على التسامح.. أم أزمة حرية غير مسئولة؟

في أوقات الأزمات والاحتقان السياسي، يكاد يكون من الصعب إحكام العقل والمنطق في تفسير ما يحدث من أزمات متتالية، والأصعب هنا أن توظف تلك الأزمات سياسيًا من أجل النيل من المعسكر الآخر، وحادثة مقتل الشيعة الأربعة بقرية أبو مسلم بالجيزة لن تكون الأولى ولا الأخيرة ضمن هذا السياق، فحتى توقيت 30 يونيو الجاري ستتماثل ردود أفعال القوى السياسية عن تلك النوعية من الأزمات، دون أدنى تعميق في أسبابها الحقيقة.. صحيح أننا كمجتمع فقدنا القدرة على التسامح وقبول الآخر، إلا أننا في نفس الوقت نعاني من أزمة حرية غير مسئولة، بات الجميع ينتهك مقدساته في احترام الآخر.
فالتيار الإسلامي الذي حُمل مسئولية ما حدث، انتقدوا تلك الحادثة، وإلا أنهم نظروا إليها بوصفها امتدادًا للعنف السياسي داخل المجتمع الذي طال الجميع، وانتقدوا تركيز المعارضة على تلك الحادثة دون مثيلتها التي نالت رموز التيار الإسلامي.
إذ أدان الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاعتداء بوصفه امتدادًا لعنف أكبر داخل المجتمع بقوله: إن الدم المصري كله حرام؛ مسلمًا أو مسيحيًّا، رجلاً أو امرأةً، سنيًّا أو شيعيًّا، مدنيًّا أو شرطيًّا ، وأن من يشارك ولو بشطر كلمة في تكفير مؤمن أو مسلم أو التحريض على سفك الدم، أو بخطاب الكراهية ضد مواطن أو مسئول؛ فهو شريك في الجريمة النكراء.
وشدد على أن مصر لن تنزلق أبدًا إلى حرب أهلية أو فتنة طائفية أو مشاحنات مذهبية أو تطاحن سياسي يغذيه المال الحرام ، مطالبا الجميع بإدانة قتل حسن شحاتة وأتباعه في "زاوية أبو مسلم"، وقبله ابن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية في الفيوم، وعضو الدعوة السلفية وحزب "النور" في المحلة الكبرى، وشهداء الإخوان عند الاتحادية، ومن سقط من قبل في شارع "محمد محمود"، و"ماسبيرو"؛ لا نفرق بين أحد منهم؛ كلهم مصريون ودماؤهم حرام، ويجب جلب كل القتلة إلى العدالة دون تفرقة لنبدأ بالأحداث الأخيرة التي لم تجف دماء ضحاياها بعدُ في المحلة ودسوق وفوه والفيوم وأبو مسلم.
كما أدان حسين إبراهيم الأمين العام للحزب بشدة، ما حدث من مقتل جماعي، معربًا عن رفضه تنفيذ أي عقوبة إلا من خلال القانون وأجهزة الأمن المختصة حتى لو كان هؤلاء مارسوا أشياء تخالف القانون.
واتفق معه بهذا التوجه حزب النور حيث قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن الذي حدث لا نستطيع أن نتبني قبوله ولا يمكن للأفراد تنفيذ العقوبة علي من يرتكب جريمة لأن الأمر يتحول إلى فوضى.
وأشار إلى أننا نرفض السحل والتمثيل بالجثث حرام شرعًا، وأوضح أن ما حدث يمثل بوادر انقسام في المجتمع سببه الشيعة مشيرا إلي أن المسيحيين عاشوا بين المسلمين 14 قرناً ولم يحدث مثل ذلك في حين أن الشيعة في عدة سنوات أحدثوا هذا الانقسام الخطير في المكان الذي وجدوا فيه، واستفزوا مشاعر الجماهير التي لا يمكن ضبطها عند وقوع الفتنة، وأشار إلي أنه لابد من علاج منهجي فكري وتشريعي وأمني ودعوي لهذه القضية.
ومن جانبه قال عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى إننا حذرنا أكثر من مرة الحكومة من فتح المجال لمثل هذه الأفكار الهدامة التي تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي للبلاد, خصوصا بعد ثورة يناير وغياب كبير لسطوة الدولة والغياب الأمني.
وأضاف بدران أنه تحدث أكثر من مرة مع المسئولين حول هذا الأمر وكان أخرها في لقائه مع الدكتور هشام قنديل أثناء وجوده بمجلس الشورى، مشيرا إلي أن مثل هذه الأحداث تؤكد ما ذكرناه عدة مرات من خطر هذا الفكر المنحرف.
فيما وسع الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب من دائرة مخاطر العنف السياسي قبل 30 يونيو، قال: إن ما نراه الآن من مظاهر عنف في محافظات مصر هو مقدمات " بروفة " لما سوف يحدث يوم 30 يونيو وما بعده مشيرا إلي أن النفوس محتقنة والأجواء مشحونة والسائد هو لغة العنف مما ينذر بخطر جسيم. وأشار إلي أن الفرصة لاتزال سانحة لتدارك الموقف قبل أن تكون الكلمة العليا للسلاح والعنف، وعندها سوف نخسر كل شيء.
وأضاف: الموقف يحتاج إلى مرونة من جميع الأطراف وتغليب صوت العقل وعدم المعاندة والمكابرة والبعد عن خطاب التحريض والاستفزاز والاستقطاب،وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والمكاسب الشخصية مشيرا إلى أن القضية قضية شعب بأسره ومستقبل أجيال.
أما الجبهة السلفية فكان لها موقف أكثر حدة. إذ أكد أحمد مولانا عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية أن جبهة الإنقاذ سنت سنة حرق المقرات والقتل على الهوية.. فلما بدأت هذه السنة في التحول لثقافة شعبية تباكى سدنتها على حسن شحاتة .. تطبيق الشريعة يصون دماء الجميع ويقيم دولة العدل.
كما استنكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الحادثة، مؤكدًا أن التعدي على الأرواح وسلبهم حقهم في اختيار ما يؤمنون به جريمة بشعة وعدوان على الدين والدستور، يجب أن يحاسب كل من تسبب في تلك الحادثة.
كما انتقد حزب الوسط فكرة القتل على الهوية، وقال عمر فاروق عضو مجلس الشورى، إن الحزب يدين عملية القتل، منوهًا أن الحادثة متعلقة بخلافات بين أشخاص وأهالي المنطقة ورفض اتهام التيار السلفي بالضلوع بالحادثة. كما قالت جيهان رجب عضو الهيئة العليا للحزب: حزننا على قتل المصري الشيعي اليوم هو حزننا على قتل المصري السني أمس نحن نرفض تماماً قتل الإنسان أيًا كانت وجهته، فقد وقف الرسول الكريم لجنازة اليهودي قائلاً أو ليست نفس؟ هذا هو الجهل الذي نتعامل به مع الآخر.
بالمثل انتقد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحادثة، رافضًا بشكل عام إقامة أي عقوبات على أي مصري سواء مسلم أو مسيحي أو سني أو شيعي دون سند قانوني، لكون الدولة وحدها والقضاء هما المسئولين عن إنزال العقوبات على المواطنين، وليس لأحد داخل المجتمع هذا الحق.
فيما أصدرت أمانة حزب الوطن بالجيرة بيانًا قالت فيه: بالرغم من الاختلاف العقائدي مع الشيعة إلا أننا لا نقبل أن يقوم الأفراد بتطبيق أحكام القانون أو الحدود بأنفسهم و أنه ينبغي أن يقوم بهذا الجهات المعنية المنوط بها تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي فقط، نطالب الجهات الأمنية بالعمل على سرعة استتباب الأمن بالمنطقة كما نطالب الإعلام بكل صوره تحرى الدقة فيما ينقل ويقول ونطالب الأهالي بالحذر من الشائعات و تناول الأخبار المغلوطة.
على الجانب الآخر، شنت المعارضة هجومًا على السلطة والتيار الديني بشكل عام بوصفهما المسئولين عما حدث ويحدث من شحن طائفي وقتل على الهوية. ففي تعليقه على الحادثة، أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، رفضه قائلًا: أنها جريمة بشعة تشمئز منها الإنسانية. واعتبر أن القتل والسحل المذهبي في الهرم نتيجة لخطاب ديني منفلت وعنصري واستغلال واضح وسطحي لقضايا مذهبية خطيرة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. وقال موسي: لا بد من إيجاد صيغة للتعايش والتفاهم وليس إذكاء نيران الطائفية والمذهبية وتقسيم الشعب، وفشل النظام في حماية المصريين علي حسب تعبيره.
من جانبه دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق عام جبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات حاسمة من جانب الأزهر والنظام السياسي ردًا على مقتل وسحل الشيعة الأربعة، واعتبر أن تلك الحادثة سببها مضامين الخطاب الديني الذي ترك ليستفحل حسب توصيفه، وأضاف أننا ننتظر من السلطة والأزهر خطوات للحفاظ على ما تبقي من إنسانيتنا.
وفي بيان شديد اللهجة انتقد أيضًا حزب الدستور، ما حدث بوصفه جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون، وأنها نتيجة مباشرة لما وصفه البيان بدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الديني المقزز الذي ما انفك يتصاعد ويستفحل تحت بصر وسمع النظام وفى حضور رئيسه وبمباركته، كما حذر البيان من تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلى دولة فاشية بامتياز يخشى المواطن في ظلها على حياته. كما يؤكد أن هذا التدهور غير المسبوق في الوشائج الوطنية للمجتمع والذي بلغ حد قتل أبنائه لبعضهم البعض يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية بسبب فشلهم في إدارة شئون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية.
وسار على نفس النهج حزب المصريين الأحرار، محملاً الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة، وأن ما حدث مشهد ترفضه كل الأديان ويتنافى مع أدنى قواعد الإنسانية، ويجب تقديم مرتكبي هذه المذبحة المروعة ومن يتواطأ معهم لمحاكمة عاجلة .وقال الحزب إن دعاوى التخوين والتكفير التي يطلقها شيوخ الفتنة ودعاة القتل والحرق بالفضائيات وعبر وسائل الإعلام، وكان آخرها حضور الدكتور مرسي ذاته في إستاد القاهرة، وهو ما يعنى تواطؤ النظام في كل جرائم الفتنة بسكوته على دعاوى القتل والإبادة العنصرية بحسب المعتقد والدين أو الرأي والاتجاه السياسي.
وأوضح بيان الحزب: أن الوحدة الوطنية المصرية وثقافة وحضارة المصريين باتت في خطر حقيقي في ظل عمليات التحريض العلني الذي يمارسه النظام الحاكم وأنصاره من المتطرفين، محذرا من اندلاع حرب طائفية ستحرق الأخضر واليابس، وتهديد لوحده النسيج الوطني.
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اعتبر الرئيس هو المسئول عما حدث بعد دعوته للجهاد في سوريا وفتح الباب على مصراعيه للصراع السنّي الشيعي، معتبرًا أنه لأول مرة يحدث اقتتال مذهبي في مصر.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حمل الرئاسة والإخوان كامل المسئولية عما حدث، وأكد في بيان له أن الحادثة نتاج لخطاب طائفي يحض على الكراهية ومعاداة الآخر، الذي يتبناه تيار الإسلامي السياسي ضد الشيعة من أجل كسب ود الولايات المتحدة. كما أتهم الداخلية بالتقاعس وعدم حماية المواطنين الأبرياء من الجرائم التي استشرت بالمجتمع برعاية السلطة. ولذا دعا الحزب إلي ضرورة إعلاء قيم المواطنة وحرية الاعتقاد وتفعيل القانون للتعامل بحزم مع مرتكبي تلك الأحداث.
كما استنكر حزب مصر الحرية، الحادثة واعتبرها نتاجا طبيعيًا لأمراض اللاتسامح ورفض الاختلاف التي أصابت المجتمع منذ سنوات والتي وجدت كل رعاية وتشجيع من قبل الرئيس وجماعته الفاشية. وشدد الحزب على ضرورة تحرك الداخلية لتأمين المنطقة حتى لا تتفاقم الأحداث ويضيع المزيد من الأرواح، كما يجب محاسبة الضباط الموجودين وقت الواقعة والتحقيق في عدم تحركهم لإنقاذ المواطنين المحاصرين. كما طالب بضرورة محاسبة ومحاكمة كافة المسئولين عن التحريض والاعتداء والقتل سواء كانوا بالقرية تحديدًا أو من يحرضون على القتل يوميًا على شاشات الفضائيات وعلى منابر المساجد.
كما أدان تحالف القوى الثورية الحادثة بوصفها سابقة خطيرة لم تعتدها مصر، وحمل التحالف في بيان له مسئولية ما حدث على عاتق النظام وأتهمه بأنه الفاعل الأصلي الذي قام بالتحريض وتهيئة المناخ لكل فعل عنصري.