محام في قضية هروب السجناء من وادي النطرون يؤكد تقدمه ببلاغات ضد حجازي وعبد الماجد وآخرين

استمعت محكمة مستأنف الإسماعيلية، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وأثبت أحد أعضائها في الجلسة أنه قدم بلاغاً للنائب العام ضد ثلاثة من قيادات التيار الإسلامي، واتهمهم بإثارة الفتنة وإسالة الدماء، وضد وزير الداخلية "للتقاعس" في اتخاذ الإجراءات نحوهم.
وكانت هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية قد استمعت لمرافعة الدفاع، حيث تقدم المحامي عبد القادر هاشم ببلاغ للنائب العام ضد صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود واتهمهم بالدعوة للفتنة وإسالة الدماء والقتل.
كما طالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الداخلية "للتقاعس" عن أداء واجبه في هذه الوقائع، حسب تعبيره.
ووصفت هيئة الدفاع مرافعة النيابة أنها تاريخية وأنهم قدموا القرائن بالشهود والأدلة المسموعة والمرئية أمام أربع جرائم التخابر والذي لولاه ما كان هناك اقتحام للسجون الموجود بداخلها الإخوان وأعضاء حزب الله والركن المادي تحقق من خلال الشهادات والتقارير الفنية المقدمة سواء في هذه القضية أو قضية أخرى.
وواصلت هيئة الدفاع أن النيابة وجدت فوارغ الطلقات النارية التي لا تستخدم من جانب الشرطة أو الجيش واقتحام السجون يرتبط بجريمة هروب المساجين وهذا ماجاء بأقوال الشهود الذين قالوا إنه تم استخدام القوة والعنف لاقتحامها وتهريب من أرادوا وإجبار الآخرين الذين لا ينتمون إليها داخل السجن للفرار.
وتابعت الهيئة أنه ثبت للمحكمة يقيناً عند مشاهدتها للأسطوانة المدمجة المتعلقة بالمكالمة التي تمت بساحة السجن أن من قام بها هو من يجلس على كرسي الحكم حالياً وأنه لم يهرب بمفرده وإنما مع 34 متهماً آخرين من جماعته.