وزير العدل يتلقى خطابًا من رئيس "الشورى" بشأن اقتراحات حول تعديل قانون السلطة القضائية

تلقى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، خطابًا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بشأن أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات فوانيين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وقال وزير العدل إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس كانت قد انتهت، بشأن ثلاث مقترحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الهيئات القضائية، والتي أحيلت إليها من الجلسة العامة لمجلس الشورى إلي مخاطبة الجهات والهيئات القضائية الخمسة الواردة بالدستور، وذلك لإبداء الرأي في المشروعات المقترحة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو التقدم بمشروع متكامل بديل ليكون تحت سمع وبصر اللجنة عند المناقشة.
وأضاف وزير العدل أن ذلك كان حرصا من اللجنة على إصدار تشريع يتفق مع أحكام الدستور ومراعيا ظروف وطبيعة عمل كل جهة أو هيئة قضائية و محققاً لآمالهم وطموحاتهم في تحقيق استقلال القضاء وحصانته على النحو الذي أوجبه الدستور.
يذكر أن اللجنة قد نوهت إلى مراعاة تنبيه الدكتور رئيس المجلس الثابت بخطاب التكليف بالإحالة إليها بالتريث واستطلاع رأي جميع الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المقدمة قبل البدء في المناقشة أعمالا لحكم المادة 169 من الدستور، وكان المستشار احمد سليمان وزير العدل وعدد من ممثلي أندية القضاة قد التقى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وأجرى معه مناقشات في هذا الخصوص.
وقد قام المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بإرسال صورة من كتاب رئيس مجلس الشورى الذي تلقاه واقتراحات مشروعات القوانين المرفقة به إلي( مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة ) كما أرسل صورة منها إلي جميع المحاكم وأندية القضاة.