دراسة إلغاء تدريس المستوى العادي للغة الإنجليزية بالمدارس التجريبية والخاصة في سنوات النقل

ترأس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في اجتماعه، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية.
بدأ المجلس اجتماعه باعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2013/2014، والتي بمقتضاها يبدأ العام الدراسي في 7/9/2013، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 16/1/2014، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 18/1/2014، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 1/2/2014.
وتبدأ امتحانات النقل والشهادات المحلية في 17/5/2014 وامتحانات الدبلومات الفنية في 31/5/2014، وامتحانات الثانوية العامة في 14/6/2014. وبمقتضى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد يكون عدد أيام الدراسة الفعلية 219 يوما (107 ايام للفصل الدراسي الأول و112 يوما للفصل الدراسي الثاني.
وتمت التوصية خلال الاجتماع بدراسة إلغاء تدريس المستوى العادي للغة الإنجليزية بالمدارس التجريبية والخاصة والإكتفاء بالمستوى الرفيع فقط، وذلك في سنوات النقل، لأنه من غير المجدي بالنسبة للطالب دراسة مستويين من المادة في عام دراسي واحد.
وحلا لمشكلة ارتفاع الكثافة بالفصول في عدد من المحافظات المزدحمة،قدم المهندس عدلي القزاز مساعد الوزير لشؤون الأبنية،مقترحا بإعادة توظيف المباني المدرسية لتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية، حيث يتم الاستفادة من المباني بتقسيم العمل بمدارس التعليم الأساسي تقسيما مرحليا خلال فترتين دراسيتين (صباحية ومسائية)، لتشغيل كافة المدارس في الفترة الصباحية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتشغيل نفس المدارس بالمحافظة في الفترة المسائية كمدارس للمرحلة الإعدادية.
وتم طرح هذا المقترح للدراسة من قبل أعضاء المجلس قبل تنفيذه لبيان مدى إمكانية تطبيقه.
ورحب الأعضاء بقرار الوزير بشأن إلغاء ما يسمى بالشهادة الإبتدائية تطبيقا لقانون التعليم الذي ينص على " شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي" ولا يوجد به ما يسمى بالشهادة الابتدائية، وتم التأكيد على أن الصف السادس الإبتدائي سنة ضمن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي، وأن إلغاء الشهادة الابتدائية يعمل على تخفيف العبء على أولياء الأمور بالخروج من دائرة البحث عن الدروس الخصوصية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسات والأبحاث الخاصة بكل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز البحوث التربوية أثبتت أن نسبة التسرب من التعليم الابتدائي تتراوح بين 1/2 الى 4% ، وتصل نسبة التسرب في التعليم الإعدادي الى 12% في بعض المحافظات أي أعلى من التسرب في التعليم الابتدائي،ولفت الوزير إلى أن هذا يتنافى مع ما أثاره البعض بأن القرار يؤدي الى زيادة التسرب من التعليم.
وأضاف أن معظم المعلمين من خريجي الشعبة العامة بكليات التربية أصبحوا يهربون الى الإعدادي، وترتب على ذلك نقص معلمي المرحلة الابتدائية، لافتا إلى أن هذا القرار أصبح يساوي بين معلمي المرحلتين.
وتم خلال الاجتماع طرح موضوع المدارس الإعدادية المهنية، حيث صرح الدكتور رضا مسعد بأن عدد هذه المدارس 260 مدرسة، 90 منها في مبنى مستقل، والعدد الباقي فصول ملحقة داخل مدارس، مشيرا إلى أنه قد تم إنشاؤها لاستيعاب الطلاب الراسبين في الصف السادس الابتدائي.
وتمت الموافقة على استغلال مباني المدارس المستقلة (90 مدرسة) على فترتين دراسيتين، لتكون الفترة الأولى مدرسة تجريبية لغات، والأخرى إعدادية مهنية، وذلك نزولا على رغبات الطلب الاجتماعي لتقليل الكثافات بالمدارس التجريبية، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير المدارس الإعدادية المهنية، وتقرر أن يتم مخاطبة المحافظين في ذات الشأن.
وأعطى الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة من الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والدكتور محمود كامل الناقة بكلية التربية جامعة عين شمس والدكتور أبو السعود محمد أحمد عميد كلية التربية جامعة بنها،لدراسة نسبة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمراحل التعليمية، وهل من الصالح استمرارها بنفس الوضع الحالي أم يتم تغيير ذلك الوضع.
وأشار الدكتور رضا مسعد مساعد الوزير لقطاع التعليم العام،إلى أنه وفقا للوضع الحالى فان نسبة الأنشطة في المناهج في المرحلة الابتدائية 50%،و في المرحلة الإعدادية 40%، وفي المرحلة الثانوية 70%.
وعلق الأعضاء بأن المشكلة تكمن في عدم وجود أماكن بالمدارس للأنشطة فضلا عن قلة المهارات لدى المعلمين، لافتين إلى ضرورة استكمال الإمكانيات المادية بالمدارس ودعم وتنمية مهارات المعلمين.
وعن الكتب المدرسية، أكد الوزير أنه تم لأول مرة طباعة الكتب عن طريق مناقصة عامة، مشيرا إلى أن المليم في الورقة الواحدة يوفر 30 مليون جنيه.
وأضاف أنه قد تم اتخاذ قرار بتدوير الكتب المدرسية وسوف يتم استلامها من الطلاب سواء كانت صالحة أو غير صالحة، مشيرا الى أنه لو تم تدوير 10% من الكتب ، سيوفر ذلك 100 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى تم طرح القرار الخاص بتنظيم عمل الموجه الفني وتفعيل دوره داخل الفصول بهدف الارتقاء بعملية التدريس، ويشمل تفعيل هذا الدور متابعة المعلمين في مادة التخصص وتحضير الدروس بشكل علمي مناسب.
وأوصى الأعضاء بضرورة الإهتمام بتدريب الموجهين وتطوير البرامج التدريبية التي يحصلون عليها، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتنظيم عمل أجهزة المتابعة الميدانية بديوان الوزارة والإدارات والمديريات التعليمية.
وعن المشروع الجديد للثانوية العامة، أشار المهندس عدلي القزاز الى أن هذا المشروع لا يعني إلغاء الثانوية العامة وانما تطويرها، لافتا الى أنها سوف تكون شرطا من شروط دخول الجامعة، ولكن ليست الشرط الوحيد، حيث يتم عمل امتحان تأهيلي خاص بكل كلية تحدد مواده حسب التخصصات الموجودة، ويستطيع الطالب أن يتقدم لهذا الامتحان لمدة 5 سنوات بعد حصوله على الشهادة.
وصرح القزاز بأن طلاب التعليم الفني ستكون لهم نفس الفرص في دخول الجامعة لافتًا إلى أن هذا يشجع على الالتحاق به وتغيير نظرة المجتمع لخريجيه.
وأكد المهندس عدلي القزاز أنه لن يتم تطبيق المشروع إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، وسيطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي في العام القادم.