فى 3 اجتماعات.."إمام" يستعرض خطة تأمين الكهرباء فى مظاهرات 30 يونيو.. وزيادة تحصيل فواتير الاستهلاك

يعقد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، 3 اجتماعات مع رؤساء 16 شركة لانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء الأسبوع الحالى، فى حضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتشمل اجتماع الغد مع رؤساء شركات انتاج الكهرباء ال"6" يلية اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بعد غد على أن يختتم الوزير الاجتماعات بلقاء موسع مع قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس فتح الله شلبى.
من المقرر، أن يستعرض الاجتماع استعدادات الشركات لتأمين استقرار التيار خلال مظاهرات 30 يونيو لمواجهة أى طوارئ أو أعطال فنية تتسبب فى قطع التيار سواء نتيجة أعمال شغب وعنف أو عطل فنى من خلال الفرق الفنية المشكلة فى الوزارة وشركاتها لمواجهة مثل هذه الاحداث، والتى تشمل أيضًا محولات الكهرباء وماكينات الديزل التى سيتم الاستعانة بها حال حدوث حرائق أو تحطيم لمحولات الكهرباء بمحيط المظاهرات.
وقال الوزير، فى تصريح ل"بوابة الأهرام" اليوم السبت، إن الاجتماعات ستركز أيضًا على استعدادات الشركات للبدء فى تنفيذ الموازنات الجديدة والمشروعات، والمقرر بدء العمل بها أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة حوالى 13200 ميجاوات قدرات توليد حرارية جديدة، خلال الخطة الخماسية السابعة 2012/2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 90 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه وتوصيل التيار لنحو 1.5 مليون أسرة جديدة.
وأشار إمام إلى أنه من المنتظر خلال تلك الخطة الانتهاء من تشغيل محطة بنها بقدره 750 ميجاوات، وشمال الجيزة (2،1) قدرة 1500 ميجاوات، وشمال الجيزة (3) قدرة 750 ميجاوات، السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات، جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات، 6 أكتوبر قدرة 600 ميجاوات، السيوف قدرة 750 ميجاوات، المحمودية قدرة 450 ميجاوات، وتحويل الوحدات الغازية بالشباب دورة مركبة قدرة 500 ميجاوات، وكذلك تحويل الوحدات الغازية بغرب دمياط للعمل دورة مركبة قدرة 250 ميجاوات.
وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة الصعوبات التى تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من عدم تغطية أسعار بيع الكهرباء للالتزامات النقدية، وارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع لتنفيذ مشروعات خططها، بجانب زيادة الأعباء التمويلية من أقساط وفوائد القروض المباشرة، وبيع الطاقة الكهربائية بأقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والأغراض الأخرى، حيث زاد حجم الاستهلاك المدعم للأسرة تدريجيًا خلال السنوات الماضية بالنسبة لمستهلكى المنازل، وانخفاض معدلات تحصيل الفواتير.